آموزه های اخلاقی در نهادی مدنی در پارلما بخش خصوصی
بازتاب حرکت رفتگر بجنوردی، آقای احمد ربانی، در بازگرداندن کیف حامل یک میلیارد تومان، به صاحب آن، در رسانه های داخلی و بین المللی و تجلیل عمومی از این رفتار، نشان میدهد که افراد جامعه، فارغ از آن که خود عامل به اخلاق عملی هستند یا خیر، همچنان رویکرد مثبتی به امور اخلاقی، بلکه مهمتر از آن مسئولیت اجتماعی دارند. بسیاری از عقلا نیز تلاش کردند تا با اتکا به این اتفاق میمون و ناشی از آموزههای نهادینه شده اخلاقی، با اتکا به احساس عمومی، تدبیری عقلانی بر این امر بیاندیشند و در توصیف اخلاق عملی و ترویج وجوه عالی آن بکوشند. مقاله آقای عباس آخوندی با عنوان «بزرگداشت رفتگر بجنوردی مسئولیت شهروندی و پاسداشت اخلاق» در روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ هجدهم اردیبهشت ماه، نیز از این دست واکنشها بود. به زعم نگارنده، این عمل، بیش از آن که از نظر اخلاقی امری پسندیده بود، دربرگیرنده امری به نام «مسئولیت اجتماعی» بود که حلقه مفقوده بسیاری از فعالیتهای اقتصادی است. مسئولیت اجتماعی، امری است که باید در تک تک افراد جامعه نهادینه شود ولی این عمل، مبتنی بر خواست افراد، درک درست از فواید آن، و مهم تر از آن، ایجاد فضای اجتماعی مناسب برای تجلی آن است. لذا، ضروری است در جهت این هدف، برنامهریزی و سازماندهی لازم، صورت گیرد؛ امری که باید از بطن جامعه و از میان خود مردم برخیزد.
بدیهی است، مناسبات اقتصادی، مانند هر پدیده مهم و زیربنایی دیگر جامعه، بر روابط اقتصادی موثر هستند. این روابط، بخش از تعاملات اجتماعی بوده و بر سایر وجوه نیز تاثیر میگذارند و یا از آن ها تاثیر میپذیرند. چنین تعاملی در ارتباطات اجتماعی، شکلی از باورها و ارزشهای اجتماعی را به شکلی بطئی در جامعه ظاهر میسازد که به تدریج بخش مهمی از فرهنگ جامعه میشوند. در واقع، هر تاثیری بر روابط اقتصادی و موضوع کسب و کار، به طور مستقیم بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی موثر خواهد بود. بنابراین، توجه به اخلاق کسب و کار و تلاش در جهت بهبود آن، امری بنیادین در ارتقاء فرهنگی و اخلاقی جامعه بوده، متضمن سلامت اقتصاد کشور نیز خواهد بود؛ موضوعی که در سالهای گذشته توسط برخی از فعالان اقتصادی که دغدغه توسعه همه جانبه و پایدار را دارند، به طرق مختلف دنبال شده و در قالب های مختلف، و نهادهایی مستقل، بروز یافتهند، اما ایجاد و برقراری التزامها و تعهدات در بخش خصوصی کشور برای توسعه و ارتقای اخلاق کسب و کار و تدوین اصول و ارزشها در گروههای مختلف صنفی، در قالب تعهد نامهها ، معاهدات و کنوانسیونهای اخلاقی در سطوح ملی و بین المللی برای بنگاه ها، فعالان و تشکلهای اقتصادی، به شکل سازمان یافته، اخیرا در قالب یک تشکل مدنی متشکل از فعالان اقتصادی و زعمای علم اخلاق، در پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان انجمن ملی اخلاق کسب و کار ایران فعال شده است. در واقع این فعالیت، برخاسته از بطن جامعه اقتصادی کشوراست. لذا بدیهی است که ابزاری جز اقناع فعالان اقتصادی و در نهایت جامعه، به ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی و فرایندهای اقتصادی و اجتماعی اخلاق مدار ندارد. گفت و گوی هم افزا و برقراری تفاهم در جهت ایجاد یک جریان هم افزای اجتماعی در مسیر ارتقاء مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی کشور به طور خاص و مسئولیت اجتماعی شهروندان به طور عام، تنها استراتژی نهادهایی از این دست است که بتوانند بر جامعه تاثیری مثبت بگذارند. تجربه نیز نشان میدهد که حفظ الگوهای اخلاقی و رفتارهای اخلاق مدار و مبتنی بر مسئولیت فردی و اجتماعی، نه تنها بر فرایندهای اقتصادی تاثیر مثبت دارد، بلکه گم گشتههای ناشی از نبود آن در افراد را نیز به روابط اجتماعی و ارزشها بازخواهد گرداند.