فرهنگ و استانداردسازی اخلاق کسب و کار
سلسله مباحث اخلاق کسب و کار
قسمت هفتم؛ فرهنگ و استانداردسازی اخلاق کسب و کار
اشاره:
در ۳ قسمت اول سلسله مباحث اخلاق کسب و کار به بیان مفاهیم نظری و پایه در اخلاق کسب و کار پرداخته و از قسمت چهارم با معرفی استانداردسازی و روش‌ها و رویکردهای قدیم و جدید آن درسطح جهانی، موضوع استانداردسازی اخلاق کسب و کار را با تفصیل بیشتری بیان نمودیم.
در قسمت‌های ۴ و ۵ و۶ نیز پردازشی تفصیلی به نحوه و چگونگی استانداردسازی اخلاق کسب و کار به‌عنوان مفهومی انسانی، اخلاقی و البته اقتصادی در سازمان‌ها داشته و اینک این مفاهیم را در فرهنگ غنی دینی و ایرانی خود جستجو خواهیم نمود.
اما پیش از آن یادآوری می کنیم که چرخه کلی استانداردسازی دارای ۴ جز«تدوین»،«اجرا»،«انطباق دهی» و «بازنگری» است و استانداردسازی اخلاق کسب و کار نیز جدا از این قاعده کلی نبوده و نیست.
درواقع برای عملیاتی، جاری و ساری شدن پایدار اخلاق کسب و کار در سازمان‌ها، بایستی اصول اخلاقی نیز همانند هر برنامه مدیریتی دیگری در قالب و چارچوب استانداردسازی قرارگرفته و حالت ایستایی و یکنواختی نداشته باشد.
شاید تصور عده یی از اخلاق کسب و کار وفاداری به اصولی ثابت و حفظ آن اصول لایتغیر باشد، در صورتی‌که نباید فراموش نمود در هزاره سوم شرایط محیطی و شغلی تمامی سازمان‌های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی،شرایطی ناپایدار و متغیر است و هیچ سازمانی در هیچ نقطه از جهان نمی‌تواند خود را در یک جزیره، جدا از محیط جهانی تصور و تصویر نماید.
از سوی دیگر اصول سوددهی، موفقیت و پایداری بنگاه ها و سازمان های اقتصادی، اصول اولیه ایجاد و تاسیس آن‌هاست.
لذا آن گاه که صحبت از اخلاق کسب و کار و استانداردسازی آن به میان می‌آید، نباید نگاهی آرمان گرایانه و غیرواقعی(SURREAL) به آن داشت.
اساساً«اخلاق» از جنس«واقعیت» است و درست به همین دلیل است که اخلاق کسب و کار را می‌توان استانداردسازی نمود، چرا که اساس استاندارد و استانداردسازی برپایه واقعیت های عینی، ذاتی و ملموس است.
هیچ استانداردی تاکنون تدوین نگردیده و در چرخه استانداردسازی قرار نگرفته مگر آن ناظر یا مبتنی بر واقعیتی بوده است.
از سوی دیگر، همان گونه که در قسمت های اول، دوم و سوم و در مباحث نظری و پایه اخلاق کسب و کار اشاره شده،«اخلاق» با فطرت آدمی، جهان بینی، نظام ارزش‌ها، اعتقادات و باورها و عرف و شناخت‌های وی مرتبط است، بنابراین اصول اخلاقی به نوعی مبتنی بر اصول ارزشی انسان‌ها بوده و از آن جا که ارزش های انسانی یا همان«خوبی‌ها» همانند شناخت آدمی از زیبایی دارای یک مفهوم مشترک جهانی در بین تمامی انسان ها است و از ثبات برخوردار است، بنابراین شاید تصورّ تغییر و بازنگری در اخلاق کسب و کار، تصور نزدیک به ذهنی نباشد.
درواقع اخلاق کسب و کار گرچه از اخلاق سرچشمه می‌گیرد، اما قید کسب و کار آن از قواعد کلی کسب و کار تبعیت نموده و تابع ابعاد زمان و مکان است، لذا زمانی که صحبت از استانداردسازی اخلاق کسب و کار می‌کنیم، درواقع اصول ثابتی را با متغیرهایی از جنس«نیاز» سازمان خود، درآمیخته‌ایم.
از این رو در حالی که در زمینه اخلاق کسب و کار تجربیات، روش ها، دانش و بینش قرن‌ها قبل می تواند امروزه نیز مورد توجه و کارساز و مفید برفایده باشد، این امکان وجود دارد که استانداردهای اخلاق کسب و کار سال گذشته یک سازمان برای سال جاری آن(به احتمال زیاد) نیازمند بازنگری باشد.
درواقع در استانداردسازی اخلاق کسب و کار براساس اصول اساسی و ثابت اخلاقی و نیازهای حال حاضر یک سازمان، بایستی تعادلی برقرار گردد که اخلاق را در راستای توسعه قرار دهد.
اخلاق کسب و کار و توسعه کسب و کار
در تمامی نظامات اجتماعی از یک بنگاه و سازمان کوچک گرفته تا یک اجتماع و جامعه بزرگ در ابعاد کشور، نقش اساسی رهبران تشخیص و تبین راهبردهای توسعه است.
طی سال‌های اخیر توسعه اقتصاد ملی، مورد توجه رهبری کشور قرار گرفته و خوشبختانه سال جاری با عنوان سال«حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی» به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌یی، نام گذاری گردیده است.
اخلاق کسب و کار همانند کیفیت و بهره‌وری، نه تنها یکی از ابزارها، بلکه الزامات توسعه اقتصادی است.
بدنه اقتصاد ملی تمامی کشورها، از سلول‌هایی به نام بنگاه های اقتصادی تشکیل شده است که این سلول‌ها برای ادامه حیات، رشد و توسعه، نیازمند الزامات فراوانی نظیر خلاقیت، مدیریت، بهره وری، کیفیت و اخلاق هستند، لذا توجه به این الزامات، پیش نیاز تحقق اهداف راهبردی جامعه اقتصادی کشور است.
دستآوردهای گوناگون اخلاق در مسیر توسعه کسب و کار، شاید بحث مجزا و کاملی را طلب نماید، اما اشاره به برخی از آن‌ها خالی از لطف نیست.
استقرار مکانیزم دینامیک اخلاق کسب و کار در سازمان‌های اقتصادی درکاهش فساد اقتصادی (که هم‌چون سمی مهلک اقتصاد هر کشور و سازمانی را مورد تهدید قرار می دهد)، به شدت موثر بوده و موجب شفافیت امور اقتصادی سازمان‌های اقتصادی و به تبع آن نظام اقتصادی کشور می‌شود.
اخلاقمندی در کسب و کار هم‌چنین موجب بهبود روابط کار میان کارفرما(مدیران) با کارکنان گردیده و در حصول رضایت ذی نفعان موثر است.
اخلاق کسب و کار برپایه قانون مداری و احترام به هنجارهای اجتماعی و اجتناب از ناهنجاری‌های آن بنا می شود، لذا در تسری قانون و افزایش درآمدهای قانونی حاکمیت(نظیر مالیات) و به تبع آن افزایش بودجه‌های عمرانی، موثر است.
اخلاق کسب و کار، باعث تداوم همکاری‌ها و ازدیاد مشتریان و در نتیجه رونق کسب و کار گردیده و به این سبب، باعث رشد و توسعه سازمان‌های اقتصادی کشور و توسعه اقتصاد ملی خواهد بود.
لذا در سال حمایت از تولید ملی،توجه به اخلاق کسب و کار در سطوح کلان و خرد اقتصادی اجتناب ناپذیر و یکی از مهم‌ترین مواردی است که بایستی مورد امعان نظر و توجه بیشتر قرار گیرد.
استانداردسازی اخلاق کسب و کار در ایران
همان گونه که اشاره شد، استانداردسازی اخلاق کسب و کار، تطابق دادن اصول و ارزش‌های اخلاقی مورد پذیرش فطرت پاک نهاد آدمی و جامعه، با نیازها و الزامات حال حاضر هر سازمان اقتصادی برپایه چرخه استانداردسازی است.
شناخت پیشینه و متدولرژی اخلاق کسب و کار جامعه ایران، نه فقط یک عامل تقویت کننده نوستالژیک برای ایجاد انگیزه بیشتر جهت تقویت اخلاق کسب و کار است، بلکه از بابت شناخت متعارفات اخلاقی جامعه ایرانی( که محیط محاط اولیه برای سازمان‌های داخل کشور محسوب می‌شود) یک ضرورت است.
از این رو اشارات کوتاهی به مواردی از استانداردسازی اخلاق کسب و کار در ایران طی سده‌های قبل خواهیم داشت.
پیش از عصر مشروطه و آغاز مدرنیته در کشور ایران یعنی تا یک قرن قبل جایگاه اجتماعی افراد و حرفه و مشاغل آنان عمدتاً موروثی بوده و موضوع و مساله جایگاه اجتماعی افراد، آن چنان در جامعه ایران آن زمان مورد توجه قرار داشته که حتی استفاده از مکان‌های عمومی نظیر حمام نیز، براساس طبقات اجتماعی افراد جامعه بوده است.
به‌عنوان مثال،آثار مشهود و برجامانده در حمام لطف‌علی خان به خوبی نشان گر این واقعیت است که استحمام افراد جامعه در حمام‌های آن زمان،تابع طبقه اجتماعی آنان بوده است.
از سوی دیگر توارث شغل از پدر به پسران موجب می شده که یک خانواده طی نسل‌ها، شغل مشخص و معینی داشته باشند، به‌عنوان مثال فرزند زارع لاجرم کشاورز و پسر صانع، صنعتگر و نسل تجار، تاجر و … می شدند و کمتر اتفاق می افتاده که فرزندی قادر باشد، شغل و طبقه اجتماعی پدر خود را ترک نموده و کسب و کار و پیشه‌یی دگر پیش‌گیرد، خصوصاً اگر تلاش فرزند برای ارتقاء سطح اجتماعی می بود.
این مساله (یعنی توارثی بودن شغل) البته پیآمدهای مثبتی نظیر انتقال و انباشت دانش و تجربه از نسلی به نسل دیگر را در پی داشت.هم‌چنین گره خوردن شغل به هویت خانوادگی افراد موجب می‌‌گردید هر کسی تلاش نماید با رفتاری اخلاقمند و رعایت اصول ارزشی درکسب و کار خویش، برای خانواده خود موجب مباهات باشد.
در برخی از مشاغل به مرور این تجربیات و الزامات اخلاقی توسط عده‌یی به نگارش در آمده و تبدیل به استانداردهایی برای کسب و کار خصوصاً در ابعاد اخلاقی یا همان استانداردهای اخلاق کسب و کار گردید.
نمونه‌یی از استانداردسازی اخلاق کسب و کار در قرن هفتم
یکی از طبقات اولیا و فاخر جامعه قدیم ایران، طبقه کسبه و تجار بوده است.
تجار هر شهر و قره یی، فردی با تجربه، امین و دارای موقعیت برتر در کسب و کار را به عنوان« رییس تجار» پذیرفته و این فرد پیش‌کسوت، مسوولیت کنترل و هدایت کسبه و رفع اختلافات احتمالی آنان را برعهده داشته است.
ازسوی دیگر حاکمیت هر شهری و جامعه‌یی نیز افرادی را به‌عنوان«محتسب» به‌کار می‌گمارند که در واقع وظایف سازمان‌های نظارتی و کنترلی امروزه را برعهده داشتند.
البته حرفه محتسبی نیز غالباً به صورت موروثی در خانواده‌ها بوده و حاکمان تلاش می کردند که در انتصاب محتسبان خود از افرادی استفاده نمایند که پدران ایشان تجربه شغل محتسبی و یا تجارت و کاسبی را داشته و دانش در این زمینه اندوخته باشند.
یکی از محتسبان قرن هفتم(ه.ق)«محمدبن احمد قرشی» ملقب به«ابن اخوه» است که دستورالعمل‌ها، روش ها و بایدها و نبایدهای شغل محتسبی را به رشته تحریر در آورده و کتابی ارزشمند(که بعدها تحت عنوان« آیین شهرداری» توسط آقای جعفر شعار ترجمه گردید) از خود به یادگار گذارد.
کتاب آیین شهرداری ابن اخوه، سندی ارزشمند از دانش بازرسی و ممیزی از یک سو و نحوه استانداردسازی اخلاق کسب و کار حرفه بازرسی و تجارت محسوب می‌شود.
این کتاب، گرچه از بیم آشناشدن متقلبان زمان با روش‌های تقلب، جامعیت لازم در روش های بازرسی و نظارت بر کسب و کار و تجارت آن زمان را ندارد، اما حاوی دستورالعمل‌ها و استانداردهای فراوانی است که در آن زمان برای محتسبان نگاشته شده و در همین حال دارای نکاتی آموزنده درخصوص حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مشتریان و استانداردهای اخلاق کسب و کار در حرفه تجارت است.
بسیاری از موارد مطروحه در این کتاب، امروزه می تواند برای تجار و تولیدکنندگان مورد استفاده قرار گیرد، خصوصاً مفاهیم اخلاقی و معرفی ضداخلاق‌ها در این کتاب موجب قابل استفاده بودن مطالب آن، در زمان حال گردیده است.
فصل( یا باب) اول این کتاب، شرایط«حسبت» و صفات«محتسب» یا همان (شرایط نظارت و بازرسی) و صفات بازرس و ناظر را بیان می کند.
تعمق در این شرایط و صفات، تصویر مناسبی از بایسته ها و شایسته‌های سازمان‌های نظارتی و شخصیت کارکنان این سازمان‌ها به دست می‌دهد.
«ابن خواه»درکتاب خود، مساله«حسبت» یا همان بازرسی و نظارت را یک موضوع رسمی و حاکیتی تعریف کرده که مقامات یا دستگاه‌های بالاتری نظیر حاکم شرع یا مسوولان حکومتی، مکلف به انجام و نظارت بر آن هستند.
وی هم‌چنین«محتسب» را نماینده جامعه و حاکمیت معرفی کرده و سلامت نفس، ایمان، بی نظری، تخصص، دانش، تجربه، هوش و ذکاوت و خلاقیت وی تاکید دارد.
از نگاه« ابن خواه» محتسب باید راه‌های گریز متقلبان و کسری های متاع عرضه شده از سوی آنان را بشناسد و فریب نخورد.
از سوی دیگر محتسب باید دارای استقلال و اجتهاد رای و نظر باشد و متاثر از دیگران نباشد.
ضمن آنکه محتسب باید گشاده‌روی و خوش‌رو باشد، نرم گفتار و مستدل گوی باشد تا سبب گرایش دل‌ها به سوی خود و صداقت گردد و ه مقصود رسد.
درواقع در کتاب آیین شهرداری«قرشی» استاندارد و کامل شخصیت محتسب( یا همان ارزیاب و بازرس و ناظر) و شرح وظایف وی ذکر گردیده است.
از آن جا که در آن زمان، اداره جامعه تماماً مبتنی بر احکام و قوانین شرع بوده،«ابن خواه» برخواسته‌های دین اسلام از محتسب توجه ویژه داشته و در بیان بایدها و نبایدهای خود به احکام شریعت استفاده نموده است.
باب دوم کتاب آیین شهرداری«ابن اخوه» نهی از منکرات است.
در این فصل، نگارنده از دیدگاه شرعی امور نظارتی و استانداردسازی را مورد توجه قرارداد و عدم رعایت استانداردهای اخلاقی و توجه به حقوق مشتریان را برابر و هم طراز منکر می‌داند.
«ابن اخوه» در کتاب خود ذی‌نفعان هر کسب و کار را به‌صورت مجزا ذکر کرده و درجه اول توجه تجار و محتسبان را به اصول اخلاقی دین اسلام، جلب می‌کند و رعایت استانداردهای اخلاقی کسب و کار و احترام به حقوق ذی‌نفعان را نه تنها وظیفه شفلی که در زمره وظایف دینی و شرعی،بیان می‌نماید.
وی در واقع با طرح موضوعاتی درخصوص حقوق مردم(حق‌الناس) و وظایف دینی به مسایل حقوق مشتریان، جامعه، محیط زیست و … اشاره دارد، مسایلی که پس از ۷ قرن هم‌اینک نیز در مرکز توجهات استانداردها و روش‌های نوین استانداردسازی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مدیریت کیفیت است.
«ابن اخوه» هم‌چنین با تفکیک افراد به عام و خاص، درواقع به حقوق خاص طرف‌های کاری و مشتریان به‌عنوان افراد خاص و حقوق اجتماعی و جامعه به‌عنوان افراد عامه می‌پردازد.
به‌عنوان مثال دربخش عموم با اشاره به مساله قنوات، به مساله حقوق شهروندی و دسترسی به آب شرب از یک سو و مسایل زیست محیطی حفظ قنوات اشاره داشته است.
یکی دیگر از روش‌های «ابن اخوه» ترسیم و تعریف ماهیت‌های بد و غلط است، درواقع نویسنده کتاب آیین شهرداری با تبیین روش‌های بد و غلط و ناثواب به دنبال آشکارسازی روش‌های صحیح و صواب بوده است.
«ابن اخوه» هم‌چنین مساله استانداردسازی و انطباق‌دهی را شامل مراحل: نظارت،کنترل و تعزیر دانسته و اعتقاد دارد مکانیزم‌های نظارتی بایستی دارای پشتوانه‌های قوی قانونی باشند.
از جمله موارد مهم مذکور در کتاب فوق، موضوع معاملات نارواست که در باب ششم کتاب به تفصیل به آن پرداخته شده است.
بیان شروط صحت و ابطال معامله از جمله آزادی حق انتخاب برای متعاملین و شناخت مورد معامله و عدم اجبار در انجام معامله از دیگر موضوعات این کتاب است.
کتاب آیین شهرداری، هم‌چنین دارای استانداردهای متریک، اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های متداول در زمان نگارش است و به موضوعاتی نظیر کارمزد و نحوه تعیین و پرداخت حقوق کارکنان اشاره دارد.
از این رو می‌توان کتاب«ابن اخوه» را مجموعه‌یی از استانداردهای گوناگون ایرانی( مشتمل بر استانداردهای اخلاقی، متریک، اوزان، شغلی و …) در قرن هفتم (۷۰۰ سال قبل)دانست.
دوره‌یی که در آن، قطعاً کشورهای غربی، هنوز با مفاهیمی نظیر استانداردسازی آشنا نبودند.
الگوسازی، برای اخلاق کسب و کار
یکی دیگر از روش‌هایی که در ایران پیش از قرن ۱۳ شمسی(۱۹ میلادی) در استانداردسازی اخلاق کسب و کار رایج بوده است، الگوسازی اخلاقی بوده است.
اکثر کسانی که بیش از ۶ دهه از عمر آنان می گذرد، احتمالاً به یاد دارند که در بیشتر قصابی‌های شهر تهران، تابلویی نصب شده بود که تصویرگر داستان جوانمرد قصاب بود.
این تابلو موجب می‌شد از یک سو قصابان،«جوانمرد قصاب» را به‌عنوان الگوی اخلاقی صنف خود مدنظر داشته باشند و از سوی دیگر مشتریان، خصوصاً کودکان با سوال از فلسفه این تابلو با مفاهیم اخلاقی موجود در آن آشنا شوند.
کلام پایانی
آن‌چه تاکنون بیان شده، به اختصار عبارتند از:
۱- اخلاق کسب و کار صرفاً جنبه انسانی و حسی نداشته و الزامات پایداری و توسعه است.
۲- اخلاق کسب و کار برپایه اصول اخلاقی متبوع فطرت آدمی است که با الزامات کسب و کار هر سازمانی و محیط آن بایستی هم راستایی داشته باشد، بنابراین اخلاق کسب از قابلیت استانداردسازی و بازنگری داراست.
۳- فرهنگ دینی و ملی کشور ما غنی‌ترین منابع استانداردهای اخلاق کسب و کار را داراست که این داشته‌ها را باید شناخت و مورد بهره‌برداری قرارداد.
۴-عدم توجه و کم‌رنگ شدن اخلاق در کسب و کار باعث تضعیف آن می‌گردد، بنابراین توجه به اخلاق کسب و کار مسیر عملیاتی تقویت و حمایت از تولید و اقتصاد ملی است.
۵- هیچ صنف و شغلی نیست که نیازمند اخلاق کسب و کار نباشد.
لذا از این پس تلاش خواهیم کرد با اتکاء و داشته‌های غنی فرهنگی کشور و دانش روزجهانی در علوم مدیریتی، به‌طور تخصصی‌تر ابعاد و زوایای گسترده اخلاق کسب و کار را بیان نماییم.
لذا در سال تولید ملی و از شماره آتی، ضمن آنکه کلیت نشریه«کیفیت و مدیریت» به‌صورت تخصصی‌تر و کارشناسی به بررسی موضوعی الزامات توسعه در صنوف مختلف و مهم خواهد پرداخت، سلسله مطالب اخلاق کسب و کار نیز ابعاد گوناگون فعالیت‌های اقتصادی و حتی صنف و حرفه‌یی را از منظر اخلاقی، مورد توجه قراردهد.
به‌عنوان مثال در شماره‌های بعدی«اخلاق فروش و مشتری مداری» با تعیین حدود حقوق و اختیارات مشتری، الزامات فروش و عرضه و معاملات برپایه قوانین و مقررات جاری کشور، استانداردهای جهانی و منابع فرهنگی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پس اخلاق مشارکت‌ها، اخلاق کارفرمایی، اخلاق کار، اخلاق نظارت و بازرسی و … بیان خواهد شد.
درواقع تلاش خواهیم نمود به قدر بضاعت اندک خویش از اقیانوس اخلاق کسب و کار ره‌توشه‌یی اندک در مسیر اخلاقمندی خود و مخاطبان گرامی، فراهم آوریم.
آب دریا گرچه نتوانیم کشید هم به قدر احتیاج باید چشید