اندر ستایش نخوردن اموال مردم
غلامرضا سلامی
مدت‌ها است در رسانه‌های عمومی فراگیر چیزی نمی‌نویسم و سخنی نمی‌گویم؛
ولی پیشامد اخیر؛ یعنی پیدا کردن معادل یک میلیارد تومان وجه نقد و اسناد مالی توسط یک رفتگر بجنوردی و تلاش او برای یافتن صاحب مال و بالاخره تسلیم بی‌کم و کاست این مال باارزش به مالک با سخاوت آن و از آن ترغیب کننده‌تر پیش‌قدمی روزنامه دنیای‌اقتصاد برای تجلیل سازمان‌دهی شده از این اقدام، مرا بر آن داشت تا یادداشتی عرضه کنم: ابتدا متاسفم که بگویم طی ۵۰ سال اخیر جامعه ما هرچند از نظر مادی پیشرفت‌هایی درخور توجه داشته است، ولی به همان نسبت و شاید هم بیشتر در زمینه اخلاق اقتصادی (و ایضا سایر فضایل اخلاقی که موضوع بحث ما نیست) دچار افت شده‌است.
برای اثبات این ادعا کافی است به سیر صعودی رقم چک‌های برگشتی (و بی‌رونق شدن سفته و برات در مبادلات بازرگانی) طی این سال‌ها نگاه کنیم. شاید در ابتدا تصور شود برگشت چک ارتباطی به سقوط اخلاق اقتصادی نداشته باشد، ولی با کمی دقت و مشاهده اینکه این چک‌های برگشتی عمدتا مربوط به عملیات تجاری هستند، آن‌گاه متوجه خواهیم شد که برای صادرکننده چک بی‌محل که در اقتصاد ما فعالیت دارد، قبح برگشت چک کالای خریداری شده (و احتمالا فروش رفته طی مدت پرداخت همان چک) از بین رفته است. مثال دیگر حجم عظیم پرونده‌های حقوقی و کیفری و درگیر بودن بسیاری از محاکم قضایی برای حل و فصل دعاوی مربوط به پیش‌فروش املاک است که به‌طور قطع در اکثر موارد یکی از طرفین قصد خوردن تمام یا بخشی از مال طرف دیگر را دارد. به این پرونده‌ها باید پرونده‌های متعدد دعاوی مربوط به جرائم تقلب، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تبانی (برای بالا کشیدن مال مردم)، اختلاس و تصرف در اموال عمومی را اضافه کرد. علاقه به دریافت وام‌های ارزان بانکی برای به کار انداختن وجوه آن در کارهای پرریسک و پربازده، بدون آنکه دریافت‌کننده وام در صورت مواجه شدن با از بین رفتن پول بانک توان بازپرداخت آن را از محل سایر دارایی‌های خود داشته باشد، یکی دیگر از راه‌های پولدار شدن با استفاده از منابع دیگران است که امروزه بسیار متداول شده است. تقلب‌های چند صد تا چند هزار میلیارد تومانی فاش شده اخیر از مصادیق این روش‌های غیراخلاقی است.
از طرف دیگر بدون تردید بیشترین رد و بدل شدن وجوه غیرقانونی بین زیاده‌خواهان از یک سو و عوامل محافظ حقوق مردم از سوی دیگر، هدفی جز پولدار شدن غیرعادلانه دهنده و گیرنده رشوه از محل حقوق دیگران را دنبال نمی‌کند.
در زمینه تقلب‌های مالی هم، امروزه تقلب‌هایی را که توسط شرکت‌های متعلق به بخش عمومی و بخش خصوصی برای تضییع حقوق سهامداران عمده (شامل سود و مالیات دولت)، سهامداران جزء، بانک‌ها و سایر ذی‌نفعان صورت می‌گیرد، نباید دست کم گرفت. تقلب‌هایی که از طریق مدیریت سود، حساب‌آرایی، معاملات صوری، تقسیم سود واهی، کتمان درآمد و هزینه و ایجاد هزینه‌های غیرواقعی و دارایی‌ها و بدهی‌های موهوم صورت می‌گیرد، با پیشرفت تکنولوژی و گسترش مالکیت عمومی که لازمه توسعه اقتصادی است، روز به روز از ابعاد پیچیده‌تر و گسترده‌تری برخوردار می‌شود.
این اعمال متقلبانه بعضا در بنگاه‌های متوسط و بزرگ اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی و بازارهای مالی این کشورها نیز رخ می‌دهد که نمونه‌های بارز آن زبانزد خاص و عام است، ولی تفاوت در اینجاست که ساختار جامعه مدنی در این کشورها به گونه‌ای است که بلافاصله این نوع تقلبات در رسانه‌های گروهی بازتاب گسترده‌ای پیدا می‌کند؛ در نتیجه دولت، پارلمان، قوه قضائیه و تشکل‌های مردم نهاد وادار به واکنش مناسب در برخورد با این تقلبات می‌شوند و به همین لحاظ مشاهده می‌شود برای جلوگیری از وقوع چنین تقلباتی با بررسی علل و ریشه‌های آنها مقررات بنگاهداری، بازار پول و سرمایه و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. برای مثال در اواخر دهه ۸۰ میلادی با گسترش شرکت‌های چند ملیتی و بازارهای مالی در آمریکا، اروپا و ژاپن و ناکارآمدی سیستم‌های کنترل داخلی سنتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کمیسیون «تردوی» با حمایت نهادهای حرفه‌ای شامل انجمن حسابداران خبره، کانون حسابداری، انجمن حسابرسان داخلی، انجمن حسابداران مدیریت و انجمن مدیران مالی آمریکا تشکیل شد که نتیجه هزاران نفر ساعت کار کارشناسی خبرگان حرفه حسابداری و مشاوران عالی آنها گزارشی تحت عنوان گزارش «کوزو» منتشر و اساس چارچوب یکپارچه کنترل داخلی به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اهدافی که در سه گروه اثربخشی و کارآیی عملیات، قابلیت اعتماد گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط را تبیین کرد.
البته در این یادداشت، مجال پرداختن به نتیجه این تلاش نیست؛ ولی جا دارد در رسانه‌های گروهی فعال در بخش اقتصاد به این موضوع بیشتر بپردازند؛ زیرا به طور قطع، زیان ناشی از کم‌اثر‌بخش بودن و نازل بودن کارآیی عملیات در کشور ما (بهره‌وری پایین) به مراتب بیشتر از زیان حاصل از عملیات متقلبانه و سوء‌استفاده‌‌های مالی است.
هر چند که این دومی در کشورهای پیشرفته صنعتی و کشور ما بسیار قابل‌توجه است. به همین دلیل بعد از تقلب‌های بزرگ دهه اول هزاره سوم مانند انرون، ورلد کام، برنارد میداف و ده‌ها مورد بزرگ دیگر، کمیسیون تردوی بار دیگر دست به کار شد و در چارچوب یکپارچه دهه نود خود تجدیدنظر اساسی کرد که بخش مهمی از این تجدیدنظر به ارزیابی ریسک تقلب و پاسخگویی به انتظارات مردم برای پیشگیری و کشف تقلب معطوف می‌شود. و اما این همه تطویل کلام در مورد گزارش کوزو در این یادداشت به خاطر این است که در این گزارش به اهمیت و جایگاه درستکاری و ارزش‌های اخلاقی تاکید بسیار شده است. در این گزارش مبحث محیط کنترلی به عنوان یکی از اجزای اصلی سیستم‌های کنترل داخلی بیشتر بر پایه معیارهای اخلاقی و رفتاری در سازمان بنا نهاده شده است که فرازهایی از این بخش از گزارش برای پی بردن به اهمیت مسائل اخلاقی در اقتصاد غرب بیان می‌شود:
– اثربخشی کنترل داخلی به درستکاری و ارزش‌های اخلاقی کارکنان که آنها را طراحی، اجرا و نظارت می‌کنند، وابسته است.
– درستکاری و ارزش‌های اخلاقی ارکان اساسی و ذاتی محیط کنترلی هستند.
– وجود فضای اخلاقی سالم در تمام سطوح، برای بهبود وضعیت بنگاه، ذی‌نفعان آن و به طور کلی جامعه حیاتی است.
– رفتار اخلاقی و درستکاری مدیریت محصول «فرهنگ سازمانی» است. فرهنگ سازمانی شامل معیارهای اخلاقی و رفتاری، نحوه انتقال این میعارها به کارکنان و چگونگی تقویت و استحکام آنها در عمل است.
کمیسیون تردوی همچنین معتقد است که استانداردهای رفتاری مواردی فراتر از رعایت صرف قوانین و مقررات را دربرمی‌گیرد.
جامعه نیز در ازای نام نیک و شهرتی که به بنگاه‌ها ارزانی می‌دارد، از آنها انتظاراتی بیش از رعایت صرف قوانین و مقررات دارد.
سخن به درازا کشید؛ ولی لازم بود که این توضیحات داده شود تا اقدام درخور ستایش چند تن از اساتید و روزنامه دنیای اقتصاد در تجلیل از رفتگر بجنوردی و دعوت عام برای مشارکت در این حرکت به حرکتی عظیم‌تر برای پاسداشت اخلاق در اقتصاد تبدیل شود و تشکلی مردمی و همیشگی برای:
۱- کالبد شکافی تقلبات و فسادهای مالی در کشور و ریشه‌یابی آنها به منظور بالا بردن هزینه انجام عملیات متقلبانه و فسادآمیز در عرصه اقتصاد ملی.
۲- تجلیل از بنگاه‌ها، اشخاص، نهادها و اقداماتی که به نحوی از انحا در گسترش درستکاری و ترویج ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد نقش عمده داشته‌اند و معرفی آنها به جامعه از طریق رسانه‌های گروهی ایجاد شود و تمام کسانی که از فروپاشی ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد کشور رنج می‌برند و می‌توانند به نحوی در این تلاش دسته جمعی سهیم باشند، در آن مشارکت کنند.
دعوت عام روزنامه دنیای اقتصاد را می‌توان به طریقی که خود این رسانه مشخص می‌سازد، پاسخ داد. بیایید نشان دهیم که در زمینه پاسداشت اخلاق در اقتصاد بی‌تفاوت نیستیم.