اشاره:
سلسله مباحث اخلاق کسب و کار، خوشبختانه ازسوی محافل گوناگون خصوصاً اتاق بازرگانی و صنایع ، معادن و کشاورزی ایران با استقبال بسیار خوبی مواجه شد که نشان از فطرت نیکی جوی عزیزانی دارد که به دنبال نهادینه سازی« اخلاق» حتی در کسب و کار خود هستند.
این موضوع رسالت این جانب ، همکارانم و نشریه«کیفیت و مدیریت» را به نوعی وظیفه بدل نموده است.
لذا تلاش خواهیم نمود تا در مقابل این طلب وافر، پاسخی مناسب( با گردآوری مطالبی کاربردی) فراهم سازیم.
از این رو در این قسمت لازم دیدیم، قبل از ادامه مباحث قبلی با بیان فلسفه و ماهیت اخلاق کسب و کار، خود را با مخاطبان این سلسله مباحث، همسو و هم جهت نماییم.
امّا قبل از آن مروری بر اهم مطالب ۷ شماره قبل سلسله مباحث کسب و کار خواهیم داشت، تا سررشته های بحث در ذهن شما مخاطبان ارجمند، منسجم گردد.
در قسمت های اول و دوم و سوم، ضمن بیان پروژه اخلاق کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران، به بیان چرایی آغاز این سلسله مطالب و پروژه فوق پرداخته و مفاهیم نظری و پایه«اخلاق» را بیان نمودیم.
از قسمت چهارم تا هفتم نیز تلاش کردیم تا با بیان مفهوم استاندارد سازی در دو حالت «کلاسیک» و «نوین» و تبیین چرخه استانداردسازی، چگونگی استانداردسازی مفاهیم اخلاق کسب و کار را در سازمان های اقتصادی بیان نماییم و رابطه اخلاق کسب و کار را با توسعه کسب و کار به تحریر درآوریم.
نگاهی نیز به ریشه های سترگ اخلاق کسب و کار در ژرفای فرهنگ و باورهای دینی کشور عزیزمان داشتیم، تا بدانیم در این اقیانوس به دنبال کشف چه گوهرها و بعضاً(متاسفانه) دفینه های اخلاقی هستیم.
داشته ها و آموزه هایی که گرچه در نهاد و فطرت همه ما انسان ها و فرهنگ غنی ما ایرانیان جای داشته، امّا اینک به غبار روبی و جلای دوباره نیازمند است.
هم چنین جای دارد یادی داشته باشیم از مناسبت های مهر ماه و آبان ماه که سمبل و نماد موضوعات اساسی و مهمی چون استاندارد، کیفیت و صادرات هستند.
روز ۲۲مهرماه مصادف با ۱۴ اکتبر از سوی سازمان جهانی استاندارد، روز جهانی استاندارد نام گذاری گردیده تا اهمیت «استاندارد» و«استانداردسازی» در دنیای امروز یادآوری گردد.
هم چنین روز ۱۸ آبان ماه مصادف با ۹ نوامبر در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران به عنوان «روز کیفیت» گرامی داشته می شود و روز ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات است.
هر سه این موضوعات نقش تعیین کننده یی در آینده اقتصادی کشورمان و هر اقتصاد بنگاهی یا ملی دیگری دارند.
فلسفه اخلاق کسب و کار
در قسمت های قبلی نیز اشاره داشتیم که«اخلاق» از جنس«خوبی» و «زیبایی» بوده و مراد و مطلوب فطرت آدمی است.
از سوی دیگر روان و حتی جسم انسان ها، برمبنای دو عامل«لذت» و «درد» عمل می کنند.
لذا می توان فلسفه اخلاق کسب و کار، را لذت بردن از کسب و کار با زیباسازی آن، براساس نهادینه نمودن اخلاق در کسب و کار تعریف کرد.
سازمانی که از اخلاق به دور باشد، قطعاً حداقل در بلند مدت به زندانی غیر قابل تحمل برای مدیران و خصوصاً کارکنان آن تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، استقرار اخلاق کسب و کار با تبدیل محیط کسب و کار به یک محیط منطبق با روان و فطرت آدمی، باعث رونق و توسعه آن می شود، چراکه وقتی انسان ها از محیط کار خود «لذت» ببرند، قطعاً از جان و دل برای آن کار خواهند نمود.
از این رو بٌعد دیگر فلسفه اخلاق کسب و کار، (همان طوری که در شماره هفتم سلسله مباحث اخلاق کسب و کار به آن اشاره شد)، «توسعه کسب و کار» است.
لذا در طول تاریخ و در تمام جوامع وسازمان های اقتصادی، هرگاه «اخلاق » از مجموعه یی رخت بربسته، سعادت ، پایداری و توسعه نیز از آن مجموعه دور شده است.
بنابراین به لحاظ روانی، فلسفه اخلاق کسب و کار، علاقمندی و به تبع آن رضایت از محیط کار و از جهت اقتصادی، فلسفه اخلاق کسب و کار، توسعه و پایداری آن است.
امّا ماهیت وجودی اخلاق کسب و کار، موضوع بسیار مهمی است که بایستی آن را با دقت بیشتری مدنظر قرارداد تا به این وسیله علاوه بر درک این مفهوم اساسی در کسب و کار، از آن نه فقط برای زیباسازی محیط کسب و کار و توسعه آن، بلکه برای حل مسایل یک سازمان بهره جست.
ماهیت اخلاق کسب و کار
برای روشن سازی و تقریب به ذهن ماهیت اخلاق کسب و کار، بدنیست از«مولانا» این اسطوره ادبیات، عرفان و البته اخلاق، کمک بگیریم.
همه ما داستان«فیل» یا همان «پیل در تاریکی» ، مولانا را در ذهن داریم که مولانا به زبان شیوا و شیرین«شعر» در اثر جاودانه خود، یعنی«مثنوی» این داستان مهم را به تصویر کشیده و بیان نموده است که در برخورد به یک موضوع افراد می توانند بر اساس برداشت های خود استنتاج های متفاوتی داشته باشند و در نتیجه تفاسیر و بیان های مختلفی از یک ماهیت واحد ارایه نمایند .
همان گونه که در طول تاریخ ، تمدن و شعور بشری، بشریت با درک نظم و عظمت هستی، گرچه با مفهوم واحد«خلقت» و«خالق» آشنا شد، امّا این مفهوم واحد را با کثرت برداشته های ذهنی و فکری خود به کثرت اعتقادات، ادیان و مذاهب تبدیل نمود، تا آن جا که برخی از این برداشت ها به افسانه هایی غیر منطقی بدل شده و به قول حضرت حافظ:« چو ندیدند ره افسانه زدند».
ماهیت «اخلاق» نیز به طور کلی همانند «فیل در تاریکی » است، چرا که ریشه در نظام باورها و اعتقادات افراد دارد.
شاید عده یی اخلاق را در کسب و کار، مترادف با «خوب بودن» بدانند و برخی آن را عمل به واجبات آیین دینی خود بشمارند و برخی دیگر آن را ابزار توسعه و حتی خوشنامی محسوب دارند، ولی در هر حال همه ؛ اخلاق کسب و کار را مترادف با مجموعه ای از «بایدها» و «نبایدها» یی فرض می کنند که به آن باور دارند که البته متناسب با موضوع و منظور می تواند برای خود آن ها نیز تفاوت نماید.
در صورتی که مفهوم استانداردسازی اخلاق کسب و کار، مشابه تاباندن نور بر «فیل» است؟ تا همه یک برداشت واحد، از موضوع داشته باشند؟
«اخلاق» ماهیتاً به معنای « تحقق بایدها » و « دوری از نباید ها » است، بنابراین در هر زمینه یی از جمله کسب و کار بایستی ابتدا «بایدها» و«نبایدها» را تعریف نمود تا سپس با استفاده از دانش و فنون استانداردسازی و معرفت حاصل ازآن چگونگی تحقق آن باید ها و نباید ها مشخص گردد.
در مثال «فیل در تاریکی»آیا بایدها برای یک فیل حیات وحش، با یک فیل تفریحی با یک فیل کاری و یا حتی فیل جنگی، یکسان است؟
«فیل حیات وحش» باید بتواند در اکو سیستم های طبیعی، رفتار و زندگی طبیعی خود را داشته باشد، یک فیل تفریحی که مثلاً برای نمایش در سیرک استفاده می شود، باید تحت تعالیم خاصی قرار گرفته و بتواند با انجام حرکات نمایشی مناسب مردم را سرگرم نماید بی آنکه به آنان صدمه یی وارد نماید، یک فیل کاری که مثلاً در حمل و نقل آدم و کالا مورد استفاده قرار می گیرد نیز به تحقق یک سری «بایدها» و «نبایدها» نیازمند است و حتی فیلی که در گذشته به عنوان یک ابزار جنگی مورد استفاده قرار می گرفته، فیلی متفاوت با هم نوعان خود بوده و مشمول«بایدها» و «نبایدها» ی خاصی می شده است.
با این توضیحات است که در می یابیم «ماهیت اخلاق کسب و کار»چیست.
درواقع می توان گفت که در هر نوع کسب وکاری متناسب با «بایسته ها» و «شایسته ها» و همچنین «نبایسته ها» و «نا شایسته ها» و فهم چگونگی تحقق آن ها، محدوده اخلاق کسب و کار تعریف می شود.
با چنین برداشتی از اخلاق کسب و کار بوده که مشاغل مختلف، دارای اخلاق حرفی یی خاص خود شده اند (در شماره های قبل به نقش این اصول اخلاق حرفه یی در اخلاق کسب و کار، با تفصیل بیشتری اشاره شد)
با این تعریف است که می توان به درستی مدعی شد که تبیین و استاندارد سازی اخلاق کسب و کار در هر نوع کسب و کار، راهکاری برای حل بخشی از مسایل بنگاه های اقتصادی است و موجب سلامت و باعث توسعه کسب و کار خواهد بود.
اخلاق کسب و کار و حل مسائل جاری
متاسفانه تحریم های بیگانگان از یک سو و مسایل اقتصاد کلان( که برخی از آن ها ناشی از عدم اتخاذ تدابیر به موقع و مناسب می باشد) از سوی دیگر، مشکلات بسیار زیادی را پیش روی بنگاه ها و سازمان های ایرانی، خصوصاً سازمان های تولیدی و خدماتی قرار داده است که شاید مهم ترین آن ها تامین منابع مالی (اعم از ارزی و ریالی)، نوسانات شدید قیمت ها و مشکل تامین مواد اولیه است.
در چنین شرایطی مهم ترین مساله این است که مدیران یک بنگاه اقتصادی در مقابل تنگناهای ایجاد شده و شرایط موجود، جهت جلب رضایت ذی نفعان خود چه اقداماتی باید انجام دهند؟ به عنوان مثال اگر یک کارخانه به دلیل مسایل فوق الذکر با کاهش شدید نقدینگی و سود مواجه شده است، چه راهی پیش رو دارد،آیا باید از سود سهام داران صرف نظر نماید، آیا حق دارد از کیفیت کالای خود برای کاهش هزینه ها کم نماید، آیا می تواند با عامل افزایش قیمت، مشکلات خود را حل و یا حداقل مدیریت نماید، آیا اجازه دارد نسبت به تعهدات خود در برابر پیمانکاران، تامین کنندگان و شرکاء تاخیر نماید، آیا باید با تعدیل نیرو و اخراج کارکنان و یا کاهش دستمزد و مزایای آنان، هزینه های پرسنلی خود را کاهش دهد، آیا در این شرایط یک بنگاه تولیدی برای تداوم تولید مجاز به عدم پرداخت حقوق قانونی نظیر مالیات است و یا اینکه اساسا برای استقرار عدالت می تواند فشارهای وارده از محیط بیرونی به سازمان را به طور مساوی بین ذی نفعان سازمان تقسیم نماید؟!
آیا همه راهکارها در داخل بنگاه تولیدی قابل اتخاذ و استقرار هستند ویا این که حل برخی از آن ها به تصمیمات کلان تری حتی در سطوح ملی نیاز دارد.
آیا مدیران یک واحد تولیدی گرفتار آمده در چنین مسایل و مشکلاتی چنانچه قادر نباشند حقوق ذی نفعان خود را همانند گذشته برآورده سازند، می توانند به موضوع تعطیلی بنگاه تولیدی خود( به دلیل ممانعت از تضیع حقوق ذی نفعان) حتی فکر کنند؟ اگر از توقف تولید آن ها، شهروندان با کمبود کالا مواجه شوند، آن وقت تکلیف مدیران آن واحد چیست؟ آیا آنان وظیفه دارند برای پیش گیری از کمبودهای احتمالی در بازار به هر قیمتی به فعالیت خود ادامه دهند؟
اخلاق کسب و کار با ماهیتی که دارد چه پاسخی را بر این سوالات و سوالاتی از این دست ارایه می دهد؟
براساس آنچه که درخصوص ماهیت اخلاق کسب و کار عنوان گردید، بایستی در ابتدا بدانیم که چه تعداد از این «آیا» ها از جنس «بایدها» هستند.
برای پی بردن به پاسخ این سوال اساسی لازم است که مروری مجدداً به مفهوم«مسئولیت» داشته باشیم.
به طور خلاصه مسئولیت یک مفهوم نسبی از بایدها و نبایدها است که به نسبت اختیارات، امکانات و توانمندی های هر فرد یا سازمان تعریف می شود.
موضوع دیگری که در پاسخ دهی به کل سوالات فوق بایستی مدنظر قرار داد، «الویت» است.
بنابراین با دو عامل«مسئولیت» و «الویت» باید به سوالات مطرح شده فوق پاسخ داد.
اخلاق کسب و کار و مدیریت چالش ها
با شناخت ماهیت اخلاق کسب و کار و لحاظ نمودن مفاهیم«نسبیت»، «مسئولیت» و «الویت» می توان پاسخی کاربردی تر به مسایل مطرح شده فوق (مشکلات فرآوری تولید و چگونگی حل آن ها) داد.
ماهیت اخلاق کسب و کار قبل از هرچیزی حکم می نموده که مدیران واحدهای تولیدی مورد مثال ما، قبل از این که گرفتار شرایط و مشکلات حاد کنونی شوند، احتمال وقوع این مسایل را داده و تا آن جا که ممکن بوده، برای مدیریت این چالش ها، از قبل پیش بینی های لازم را می نمودند. همان طوری که مسئولان اجرایی کشور نیز باید راه هکارهای مواجه با این مسایل را از پیش مد نظر قرار می دادند تا آثار و تبعات آن کم تر می شد.
بنابراین اصل اول اخلاق کسب و کار در مدیریت بحران یا اولین «بایدها» و «نبایدها» در مواجه با بحران های احتمالی، پیش بینی بحران و چاره اندیشی قبل از وقوع بحران است. چرا که ماهیت بحران، از میان رفتن شرایط و وضعیت عادی و وقوع عواملی غیر عادی است، بنابراین پیش بینی و پیش گیری بحران ها، مهم ترین عامل مدیریت، مواجهه و رفع بحران ها است.
اساساً آثار هر بحرانی رابطه مستقیمی با میزان آمادگی ما در مواجهه با آن بحران دارد. درست با همین فرمول است که می بینیم به عنوان مثال چرا در مقابل بحران واحدی همانند «زلزله» کشور ژاپن به دلیل اتخاذ تدابیر لازم (حتی با وقوع زلزله های قوی تر و بیشتر به نسبت سایر کشور)، کمتر از دیگر کشور ها آسیب می بیند، اما در همین کشور وقتی زلزله«فوکوشیما» تبدیل به سونامی می شود به دلیل عدم پیش بینی های کافی در مواجه و مدیریت بحران «سونامی» به نسبت «زلزله»، از سونامی ناشی از زلزله، آسیب های بیشتری را متحمل می شود.
لذا در کشورما نیز، چنان تحریم ها و آثار آن ها از قبل پیش بینی شده بود، قطعاً تبعات آن به مراتب کمترمی شد. امّا در شرایط فعلی و با حادث شدن و وقوع مشکلات ناشی از افزایش شدید قیمت مولفه های تولید و مشکل مبادلات مالی و کالایی چه باید کرد؟
در قسمت های پیشین گفتیم که تعریف اخلاق کسب و کار شناخت و تادیه حقوق خود و دیگران است و در این قسمت نیز اشاره شد که ماهیت اخلاق کسب و کار درک«بایدها» و «نبایدها» و کشف چگونگی تحقق آن ها از طریق پی بردن به« مسئولیت ها» و «الویت ها» است.
حال براساس این تعاریف، قطعاً روش عملیاتی و مدیریت بحران چالش های مورد اشاره در ارتباط با هر یک از ذی نفعان به طور خلاصه شامل موارد ذیر خواهد بود:
۱– مشتریان:
در سلسله مباحث اخلاق کسب و کار تاکید کردیم که مشتریان به عنوان مهم ترین گروه از ذی نفعان ( و حتی فلسفه وجودی) هر سازمان، بایستی در برابر بهای پرداختی، کالایی متناسب دریافت نمایند. ضمن این که حفظ جان، سلامت، ایمنی و بهداشت مشتریان، وظیفه و مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان است و تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه یی نمی توان حقوق مشتریان را نادیده انگاشت.
ازسوی دیگر با افزایش قیمت ها، ارزش برابری وجه رایج در مقابل کالا کاهش می یابد.
اما مهم ترین مسئولیت تولیدکنندگان در برابر مشتریان، ارایه کالاهایی مرغوب، سالم و ایمن و متناسب با پول دریافتی است. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان گرچه شاید اجازه داشته باشند در برابر کالای ساخته شده خود، وجهی متناسب با ارزش آن محصول دریافت نمایند و با کاهش قدرت برابری پول رایج، بتوانند بهای کالای خود را افزایش دهند، امّا به هیچ وجه اخلاق کسب و کار به آن ها اجازه نمی دهد که کالایی ناسالم و نامرغوب تولید و عرضه نمایند و یا با کم فروشی و تقلب جبران زیان خود را بنمایند .
در واقع تولیدکنندگان بایستی دقت نمایند که به بهانه تورم و افزایش نرخ نهاده های تولید، از فضای ایجاد شده در مسیر کاهش ارزش کالای خود به جای افزایش نرخ آن حرکت ننمایند و بهتر بگویم با فریب مصرف کنندن از موقعیت سوء استفاده، نکنند.
به عنوان مثال اگر قیمت تمام شده یک کالا(خصوصاً کالاهای ضروری نظیر دارو و موادغذایی و بهداشتی) قبل از وقوع نوسانات قیمتی(مثلاً یک سال قبل)۱۰۰۰ تومان بوده و آنان( با حاشیه سود منطقی) آن محصول را ۱۲۰۰ تومان عرضه می نمودند و ارزش و بهای آن ۱۲۰۰ تومان دریافتی، نباید تلاش کنند به دلیل افزایش تورم و بیشتر شده قیمت نهاده های تولید، بجای افزایش منطقی نرخ کالای خود از وزن کالای موجود در یک بسته یا کاهش کیفیت و یا بدتر از همه دروغ گویی در مورد میزان مواد موثر در مثلا دارو با شعور مصرف کننده و حتی جان آن ها بازی کنند. مسلم است که این گونه اقدامات در بلند مدت به بی اعتمادی جامعه نسبت به تولید می انجامد ، موضوعی که جبران آن اگر نگوییم غیر ممکن بلکه بسیار مشکل خواهد بود.
پس به طور خلاصه نتیجه این که اخلاق کسب و کار در چنین شرایطی حکم می کند که سلامت و مرغوبیت کالا حفظ و کماکان مسیر بهبود خود را طی نماید و نرخ کالا، منصفانه و حداکثر متناسب با نرخ ارزش برابری پول رایج با محصول و حداکثر متناسب با افزایش نرخ نهاده ها افزایش یابد و در یک کلام دروغ گویی و سود جویی و سوداگری از شرایط ایجاد شده، عملی غیر اخلاقی محسوب خواهد شد.
۲-کارکنان:
همان گونه که در تعریف و تبیین حقوق کارکنان در شماره های قبلی اشاره کردیم، یکی از اساسی ترین حقوق کارکنان بعد از حفظ کرامت انسانی آنان، دریافت دستمزدی متناسب با کار و تلاش توسط آنان است.
با این تعریف در شرایط مورد مثال، از یک سو دیگر جایی برای کارکنان بدون کار در سازمان های اقتصادی نیست و از سوی دیگر متناسب با کاهش بهای پول رایج و افزایش نرخ فروش محصولات، قدرت خرید کارکنان نیز باید حتی المقدور حفظ شود. در واقع در چنین شرایطی باید بهره وری حداکثری و دریافت دستمزدی متناسب با ارزش کار ها محور رفتار اخلاقی با کارکنان قرار بگیرد.
نکته دیگر این که در این شرایط به دلیل فشار اقتصادی که بر کارکنان وارد می شود احتمال انحراف بعضی از اصول اخلاقی افزایش می یابد. لذا لازم است بر رفتار اخلاقی کارکنان توجه و کنترل بیشتری داشت و اجرای اصول اخلاقی را مورد تاکید قرار داد.
۳– سهامداران:
همان طوری که اشاره شد؛ کسب سود مشروع، منطقی و منصفانه، حق اساسی مالکان و سهامداران یک بنگاه اقتصادی و تولیدی است، امّا در این خصوص نیز باید به تفاوت ماهیتی نرخ عادلانه و بهای غیر واقعی و متقلبانه تفاوت قائل گردید. به عبارت بهتر سود مالکانه سهامداران نبایستی به صورت غیر متعارف و از طریق سلب اعتماد مصرف کننده و به ضرر جامعه تامین شود، گرچه سود آن ها باید در حد متعارف و اخلاقی حفظ شود.
۴– پیمانکاران و شرکاء و تامین کنندگان:
نبایستی فراموش کرد که واحدهای همکار بیرونی سازمان های تولیدی ، همانند سازمان مادر مشمول شرائط موجود حاکم بر فضای کسب و کار هستند، ضمن این که تدوام فعالیت یک سازمان تولیدی، با منافع این ذی نفعان گره خورده است.
بنابراین سازمان ها باید نسبت به تعهدات خود در برابر واحدهای همکار، کماکان مسئولانه رفتار نمایند. متاسفانه بعضا شاهد عدم پرداخت حقوق این شرکاء اساسی سازمان های بزرگ هستیم. موضوعی که علاوه بر فشار بر این گروه و احتمال تعطیلی و ورشکستگی بعضی از آن ها موجب از دست رفتن اعتماد در نظام اقتصادی کشور می انجامد.
۵– جامعه:
جامعه نیز در این شرایط به نسبت شرایط عادی، بیشتر از گذشته به سازمان ها و بنگاه های اقتصادی داخلی، خصوصاً بنگاه های مولد، نیازمند است، بنابراین سازمان های اقتصادی نمی توانند نسبت به وظایف اجتماعی خود کوتاهی نمایند. روشن است که هرگونه فعالیت غیراخلاقی توسط بنگاه های اقتصادی موجب ایجاد فضای شک و تردید و بد بینی به نظام اقتصادی کشور میگردد و قطعا بر سرمایه اجتماعی کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. موضوعی که بازسازی و جبران آن ساده نخواهد و بود.
لذا از مجموع مطالب عنوان شده می توان نتیجه گرفت که در مواجه با چالش های محیطی ایجاد شده، بنگاه های تولیدی و اقتصادی بایستی از بعد اخلاق کسب و کار مسئولانه تر از قبل به وظایف خود عمل نمایند.
مسئولیت ها و الویت های کسب و کار
اشاره داشتیم که اخلاق کسب و کار بر مبنای «بایدها» و «نبایدها» شکل می گیرد که بر اساس مسئولیت ها و الویت ها با توجه به انتظارات ذینفعان تعریف می شوند، لذا در سختی های کسب و کار شناخت «مسئولیت ها» و «الویت ها» نقش تعیین کننده یی دارند.
هم چنین اشاره کردیم که مسئولیت ها در مقابل ذینفعان سازمان براساس تعهدات پذیرفته شده، قانونی و یا عرفی تعریف می شوند، بنابراین یک سازمان تولیدی یا خدماتی به همان میزان در برابر جامعه، تدوام تولید، کارکنان، واحدهای همکار (شرکاءکاری، پیمانکاران و تامین کنندگان) ، سهامداران و خصوصاً مشتریان مسئول است.
اما در یک بررسی ساده مشخص می شود که انتظارات ذینفعان مختلف از یک سازمان در یک راستا قرار ندارد. برای مثال افزایش نرخ کالا به نفع سهامداران و به ضرر مشتریان عمل می نماید.
از سوی دیگر مسئولیت های هر سازمانی، متناسب و منطبق با توانمندی ها و امکانات آن سازمان است.
کما این که خداوند متعال نیز در قرآن کریم تاکید فرموده که« خداوند بر هیچ فردی، تکلیفی را مکلف نمی نماید، مگر به اندازه توانمندی وی» بنابراین مسئولیت هر سازمان در برابر همه ذی نفعان به حد توان آن سازمان است.
اما حوزه هایی وجود دارد که مسئولیت های سازمان به طور مطلق در راستای منافع همه ذینفعان عمل می نماید. به عنوان مثال اگر سازمانی می تواند قیمت تمام شده و نرخ محصول خود را با بهره وری در هر واحد محصول، حتی یک ریال کم نماید، در مقابل همه ذینفعان مسئولیت دارد که تمام تلاش خود را برای کاهش همان یک ریال به کار گیرد.
اما در مواردی که مسئولیت های سازمان در مقابل بعضی از ذینفعان در تعارض بعضی دیگر قرار می گیرد سازمان مجبور به رعایت الویت ها است. در بعضی موارد این اولویت ها کاملا شفاف است و روشن است، اولین و مهم ترین الویت هر بنگاه اقتصادی، تداوم فعالیت آن است و تداوم فعالیت هر بنگاهی وابسته به سود منطقی آن بنگاه می باشد که از طرف مشتریان و مصرف کنندگان تامین می شود، بنابراین بیشترین مسئولیت یک سازمان اقتصادی در برابر مشتریان است. لذا یک سازمان اقتصادی در وهله نخست باید به دنبال حفظ مشتریان خود باشد تا بتواند حقوق و مطالبات سایر ذی نفعان خود را اعاده نماید.
اگر چه تعیین این اولویت ها در شرائط عادی نیز چندان ساده به نظر نمی رسد اما در شرائط بحران تعیین این اولویت ها بسیار مشکل تر است. برای مثال یکی از مسایل اخلاقی مهمی که در شرایط بحرانی، مدیران سازمان های اقتصادی، (خصوصاً بنگاه های تولیدی) باید به آن توجه جدی داشته باشند، عدم سوء استفاده از افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه است که می تواند شرائط اقتصادی یک سازمان را متحول نماید.
سازمان باید به یاد داشته با شد که شرایط سخت، گذرا هستند ولی حافظه جمعی مصرف کنندگان پایدار است و رفتارهای غیر اخلاقی سازمان های اقتصادی و خصوصاً کاهش کیفیت محصولات آنان را در فراموش نخواهد کرد.
به یاد داریم که چگونه برخی از شرکت ها و کارخانه ها در زمان جنگ تحمیلی، به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا و ایجاد انحصارات تولید، قیمت های خود را افزایش و کیفیت محصولات خود را کاهش دادند، امّا از فردای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و با ورود اولین محصولات مشابه به بازار، به یکباره با بی اعتنایی مصرف کنندگان و مشتریان مواجه شده و حتی به ورطه نابودی کشیده شدند.
گویی بی اخلاقی آنان در عدم عرضه منصفانه کالا، با بی رحمی بازار رقابت، پاسخ و جزایی متناسب دریافت کرد.
بنابراین در بدترین شرایط، نباید اخلاق کسب و کار را برای سود بیشتر فدا نمود، چرا که بی اخلاقی و بداخلاقی، راهی جز ناپایداری و عدم موفقیت، پیش پای سازمان های اقتصادی قرار نخواهد داد.
مسئولیت های دولت در برابر سازمان ها در شرائط بحران
عده یی تصور می کنند در شرایط بحران، سازمان های تولیدی و اقتصادی موظفند با درک شرایط اقتصادی کشور «ایثار» را جانشین «سود» نمایند، در صورتی که غافل از آنند که یک سازمان اقتصادی بدون سود منطقی و عادلانه نمی تواند به بقای خود ادامه دهد و تعطیلی هر واحد اقتصادی، یعنی از دست رفتن ارزش افزوده، یعنی از بین رفتن فرصت های شغلی، یعنی خروج منابع مالی کشور برای تامین کالاهای ساخته شده، بنابراین وظیفه همه ذی نفعان یک بنگاه اقتصادی (خصوصاً سازمان های مولد و تولیدی)، در وهله نخست کمک به حفظ آن بنگاه است.
حتی مصرف کنندگان در این شرایط باید کالاهای داخلی را بر کالاهای وارداتی ترجیح دهند، چرا که حفظ هر واحد تولیدی( ولو کوچک) در چنین شرایطی برای کشور ضروری است.
در واقع همه ذی نفعان باید تلاش نمایند، بنگاه های اقتصادی و سازمان های تولیدی به بقای اخلاقمند خود ادامه دهند و اقدامی که در راستای تدوام فعالیت این بنگاه ها لازم است را به نوبه خود به انجام رسانند.
اما مسئولیت های دولت در شرائط بسیار حساس تر است. در اولین مرحله، درک مشکلات و ضروریات واحدهای تولیدی و تلاش برای برآوردسازی نیازهای آن ها باید سرلوحه کار مسئولان خصوصاً دولت مردان قرار گیرد و مقررات و نظارت ها باید برمبنای حل مشکلات بنگاه های اقتصادی و براساس واقعیت های موجود تدوین و اجرا شوند.
به عنوان نمونه اگر نرخ کالایی در مراکز دولتی تعیین می شود، این نرخ باید متناسب با نرخ نهاده های تولید افزایش یابد، چرا که افزایش بیش از اندازه نرخ، موجب افزایش تورم و افزایش کمتر از حد لازم، موجب ناپایداری بنگاه های تولیدی می شود.
در حوزه واردات، نهایت تلاش و الویت دولت باید تامین مواد اولیه و جانبی بخش تولید باشد، چرا که واردات با الویت تنظیم بازار، می تواند باعث تضعیف تولید داخلی شود.
وظیفه نهادهای نظارتی نظیر سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و… در چنین شرایطی به مراتب خطیر تر از گذشته خواهد بود. این سازمان ها بایستی بادقت و به شدت مراقب بداخلاقی های احتمالی برخی از سازمان ها باشند، چرا که این بداخلاقی ها موجب بی اعتمادی بازار نسبت به کالای داخلی و یا سودجویی عده یی از شرایط فعلی می شود.
ماهیت اخلاق کسب و کار و مدیریت کیفیت
متاسفانه از آن جا که ماهیت، فرهنگ و کارآیی مدیریت کیفیت در کشور ما به درستی درک نشده است، این تصور غالب و البته غلط در جامعه اقتصادی کشور ما جای گرفته است که استانداردها و ابزارهای مدیریت کیفیت، بیشتر جنبه ویترینی داشته و در نتیجه رفتارهای لوکس و تبلیغاتی محسوب می شوند، بنابراین کمتر برای مدیریت چالش ها و رفع مشکلات کارآیی دارند لذا در شرایط کنونی که بنگاه ها و سازمان های اقتصادی با مشکلات اساسی و مهمی مواجه هستند دیگر جایی برای طرح این موضوعات باقی نمی ماند.
در صورتی که اتفاقاً این استانداردها در شرایط کنونی، بخشی از حل مسایل و مشکلات بوده و کارآیی بیشتری پیدا می کنند.
گفتیم که ماهیت اخلاق کسب و کار شناخت بایسته ها و شایسته ها و کشف چگونگی تحقق آن ها است، در واقع فلسفه بسیاری از استانداردهای مدیریت کیفیت نیز مشخص نمودن چگونگی تحقق بایسته ها و شایسته ها در یک سازمان اقتصادی است.
از سوی دیگر اشاره داشتیم که یکی از کاربردهای مهم اخلاق کسب و کار، مدیریت چالش ها برمبنای توانمندی ها، مسئولیت ها و الویت ها است، بنابراین به کار گیری و استقرار استانداردهای مدیریت کیفیت نظیر استاندارد ایزو ۹۰۰۱ که فلسفه وجودی آن بر مبنای انجام تعهدات پذیرفته شده سازمان در مقابل مشتریان شکل گرفته است، این قابلیت را دارند تا با تبیین چگونگی تحقق بایدهای یک سازمان، آن سازمان را در مدیریت چالش ها به صورت علمی و البته عملی در قالب حصول اطمینان از انجام تعهدات پذیرفته شده یاری دهند، در این شرایط کاربرد بیشتری یافته و توجه به آنها بخشی از اخلاق کسب و کار است.
لذا در قسمت های بعدی به اختصار به نقش برخی از این استانداردها(نظیر استاندارد ایزو ۹۰۰۱) در استقرار اخلاق کسب و کار و به تبع آن پایداری و توسعه کسب و کار ، از طریق مدیریت چالش های کسب و کار، اشاره خواهیم نمود.