کلیات استانداردسازی در اخلاق کسب و کار
سلسله مباحث اخلاق کسب و کار:
قسمت چهارم؛ کلیات استانداردسازی
اشاره:
در سه قسمت قبلی سلسله مباحث اخلاق کسب و کار به ارایه تعاریف اصطلاحات مرتبط با اخلاق کسب و کار و مفاهیم و الزامات این موضوع پرداخته و پروژه اخلاق کسب و کار را در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معرفی نمودیم.
در قسمت اول، ضمن ارایه تعریف اخلاق کسب کار، گفتیم که این اخلاق ناظر بر بعد مدیریتی و اقتصادی “اخلاق” بوده و نه تنها مساله‌ای اعتقادی، انسانی، عقلی و فطری است، بلکه از اهم الزامات موفقیت پایدار هر سازمانی محسوب می‌گردد.
اخلاق از جنس حقوق
در تعریف اخلاق بدین نکته اشاره گردید که اخلاق، شناخت و محترم دانستن و رعایت حقوق خود و دیگران به طور متوازن بوده و سطوح اخلاق در یک سازمان :”اخلاق فردی”، “اخلاق حرفه‌ایی” و “اخلاق سازمانی” است و در زمانی که اخلاق سازمانی در یک رابطه دو سویه با حقوق سایر ذی‌نفعان، خصوصاً طرف‌های تجاری تجلی می‌یابد، همان اخلاق کسب‌وکار است، همچنین بر این نکته تاکید شد که ارزش‌های اخلاقی فردی، حرفه‌ایی و سازمانی نباید با یکدیگر در تعارض باشند.
در بخش دوم نیز در پاسخ به این سوال که ایا اخلاق ذاتی است یا اکتسابی، ابعاد هفتگانه وجودی انسان شامل: جسم، نفس، وجدان، عقل، ذات، روان و روح تشریح گردیده و در نهایت به این نتیجه مهم رسیدیم که ذات ظرف و اخلاق، مظروف است و “تربیت” بر “ذات” در اعتلای اخلاقی مقدم است.
به این ترتیب به مساله مهم تربیت رسیدیم و در قسمت سوم به تبین موضوع تربیت با تفصیل بیشتری پرداخته و تعلیم و تربیت، معلم و مربی را تعریف کردیم و گفتیم: تعلیم و تربیت دو مقوله متفاوت هستند، چرا که تعلیم آموزش دانش، ولی تربیت پرورش به معنای تکامل ذاتی و نهادینه شدن و ظهور رفتاری پسندیده مبتنی بر دانش و منطبق بر فطرت است.
همچنین اشاره شد که دانش و تعلیم، ابزار تربیت بوده و شان تربیت به مراتب بالاتر از تعلیم است.
در ادامه، ارکان تعلیم و تربیت، تربیت فردی و سازمانی و ارزش‌های تربیتی عنوان گردید و گفتیم که در ترسیم ارزش‌های اخلاقی سازمان، بایستی به باورها و اعتقادات جامعه و انطباق آن با فطرت نیکی جوی آدمی، توجه نموده و با شناخت و واقعیت‌گرایی، ارزش‌هایی فراگیر تکاملی و کاربردی را برای سازمان ترسیم نمود.
اینک پس از سه قسمت طرح مباحث نظری از سلسله مباحث اخلاق کسب و کار، وارد مرحله اصلی آن یعنی نحوه عملیاتی شدن اخلاق کسب و کار می شویم.
با این یادآوری که هر دانشی زمانی نافع است که نتایج مثبت عینی در پی داشته باشد، در غیر این صورت آن‌گونه که در دعاهای پس از نمازهای واجب، منصوب به حضرت امام موسی کاظم(ع) ذکر شده است، بایستی از علم بی‌منفعت به خدواند پناه برد.(۱)
[(۱) خداوند به تو پناه می‌برم از علم بی منفعت]
اعمال اخلاق از جنس تربیت
اصولاً اخلاق، برای تبدیل شدن از یک دانش نظری به یک موضوع کاربردی نیازمند توجه به مکانیزم تربیت است، یعنی دانشی که بایستی در عمل به مرحله ظهور رسیده و در رفتار نه تنها متجلی شده بلکه نهادینه گردد.
از سوی دیگر اخلاق ناظر بر رفتار انسان‌ها است و انسان های شاغل در یک سازمان، چه کوچک باشد ویا بزرگ، در ارتباط با ذی نفعان سازمان، دارای بی‌نهایت احتمالات رفتاری خواهند بود.
بنابراین استانداردسازی اخلاق کسب و کار دامنه‌ای بسیار فراگیر داشته و نحوه اجرای استانداردهای اخلاقی بسیار دشوارتر از سایر استانداردهای مدیریتی، سازمانی، فرآیندی و محصولی است و روش های نظارتی بر آن نیز روش‌هایی است که بایستی مختص هر سازمان ترسیم گردد.
اکثر سازمان ها، دایره استانداردسازی “اخلاق” را محدود به تدوین یک منشور اخلاقی و استخدام افراد با معیارهای”خوبی” نموده و خوب بودن پرسنل را در کنار تبین خواسته های اخلاقی به حساب استانداردسازی اخلاق کسب و کار می‌گذارند.
در صورتی که به لحاظ عملیاتی، علمی و آنچه ازبررسی تجربیات سازمان‌های اخلاقمند برمی‌آید، مبین این حقیقت است که اخلاق کسب و کار دامنه ای بس فراتر از خوب بودن پرسنل و تدوین منشور اخلاقی داشته و نیازمند مکانیزمی پویا به جهت استقرار ارزش‌های اخلاقی سازمان و تربیت اخلاقی کارکنان آن است.
لذا در این بخش ضمن بیان کلیات مفهوم استانداردسازی و نحوه استانداردسازی اخلاقی، ذکر این مساله را ضروری می‌داند که استانداردسازی اخلاق کسب و کار به جزئیات و نکات بسیاری نیازمند است که به تدریج در ادامه سلسله مباحث کسب و کار به آن‌ها اشاره خواهد شد.
ضمن اینکه سازمان‌های علاقمند به موضوع استانداردسازی اخلاق کسب و کار، با استفاده از مجموعه این سلسله مباحث، بایستی به صورت استنتاجی، خود به فرمول و روش‌های تربیتی مناسب در سازمان خود بر اساس مشخصه‌ها، فعالیت‌ها، پرسنل و ماموریت‌های سازمانی برسند.
استانداردسازی
در شماره‌های (۱)، (۲) و (۳) دوره جدید نشریه کیفیت و مدیریت که در فاصله مهرماه تا اسفند ماه سال ۱۳۸۶ به چاپ رسید به تفضیل و تحت عناوین “رویکرد نوین استانداردسازی”، ” چالش‌های رویکردهای جدید استانداردسازی و تعالی در ایران” و “ویژگی‌های قوانین نوین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، موضوع استانداردسازی، رویکردهای قدیمی ونوین آن و همچنین استانداردسازی در ایران و ارتباط استانداردسازی با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تشریح گردید.
به طور کلی وساده استانداردسازی فرآیندی است که در آن استانداردها تدوین و مستقر گردیده و به روز می‌شوند.
این فرآیند، اصطلاحاً چرخه استانداردسازی نامیده می‌شود که از چهار بخش شامل: تعیین نیاز به استاندارد، تدوین استاندارد، اجرای استاندارد و ارزیابی انطباق با استاندارد تدوین شده تشکیل شده است.
در میان این چهار بخش، شاید ارزیابی انطباق مهم ترین بخش از چرخه استانداردسازی است، چرا که بدون این بخش، ما نمی‌توانیم از اثر بخشی مناسب استانداردهای تدوین شده و میزان صحت اجرای آن ها اطمینان حاصل نمائیم.
لذا در ارزیابی انطباق بایستی هم زمان به دو مساله توجه ویژه داشت، نخست: انطباق نمونه ای با استاندارد و دوم: انطباق همگانی با استانداردها در تمامی موارد، که اولی در واقع “کنترل کیفیت” و دومی شامل”تضمین کیفیت” است.
در رویکرد نوین استانداردسازی در جهان که بر پایه اظهار صادقانه و تضمین کیفیت بر مبنای آن اظهارات استوار گردیده، برای ایجاد یک مکانیزم پویا، مهم‌ترین عامل نظارتی، مخاطبان اصلی سازمان یعنی مشتریان هستند.
به عبارت بهتر، قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشورهای دارای نظام نوین استانداردسازی، آن‌قدر جامع و قدرتمند است که مصرف‌کنندگان با مشاهده هرگونه عدم انطباق به راحتی از تولید و عرضه‌کنندگان شکایت نموده و وظیفه اقامه دلیل جهت اثبات بی‌گناهی تولیدکنندگان، نه بر عهده شاکی(مصرف‌کننده) که بر عهده متشاکی(تولیدکننده) از طریق اثبات رعایت الزامات استاندارد های اجباری و حتی اختیاری قرار دارد، لذا تولیدکنندگان و توزیع کنندگان برای مصون ماندن از قدرت شکایتی مصرف‌کنندگان سخت‌گیر خود، در یک فرایند استانداردسازی دورن سازمانی، اولاً به طور مداوم خود را ارزیابی کرده و ثانیاً صادقانه مشخصات محصولات خود را اظهار می‌کنند.
این مکانیزم “خود ارزیابی” و “خود اظهاری” در واقع همان رویکرد نوین استانداردسازی است که معنا و مفهوم آن در تعالیم دینی ما نیز از قرن‌ها پیش در قالب این فرمایش پیامبر اکرم(ص) که “خود را مورد حسابرسی و محاسبه قرار دهید، پیش از آنکه از شما حساب خواسته شود.” نهفته است. از این رو مکانیزم استانداردسازی اخلاق کسب و کار بر مبنای خود محاسبه‌گری یا همان خود ارزیابی استوار است.
اخلاق کسب و کار در جهان
همان گونه که اشاره گردید مبانی و اصول اخلاقی ، موضوعی فطرت پسند است و از این‌رو فراتر از مرزهای جغرافیایی و نژادی است.
امروزه در فضای کسب و کار جهانی نیز مبانی اخلاقی در سطوح مختلفی مورد توجه بنگاه ها و سازمان های اقتصادی، فارغ از جنبه های اعتقادی آن ها، قرار دارد.
شکل (۱) سطوح مبانی مستندات اخلاق در سطح جهان را به تصویر می‌کشد.
[شکل پایینی صفحه ۱۲ کارگاه توجیهی طرح اخلاق کسب و کار]
همان گونه که در این شکل ملاحظه می‌گردد، در اساس، این اصول اخلاقی (که سرچشمه آن فطرت پاک نهاد آدمی بوده) سرچشمه تمامی ارزش‌های اخلاقی‌اند. ارزش‌هایی که پایه و اساس تدوین منشورهای اخلاقی، قوانین و کدهای بین‌المللی و استانداردها شده اند.
به عبارت بهتر، استانداردهای اخلاقی که برگرفته شده از مقررات، قوانین و ارزش‌ها بوده و مسیر اجرای اصول اخلاقی را هموار می نمایند، خود از باورهای فطرتی سرچشمه گرفته‌اند.
درست مانند آنکه بگوییم آثار هنری بی بدیل و بی نظیر هنری، از فطرت زیباجوی بشری سرچشمه می‌گیرند و این همان سرچشمه‌ای است که هم زمان باعث خلق آثار هنری توسط هنرمندان و تحسین آن توسط شاهدان می‌شود. از سوی دیگر در سطح جهانی مبادلات تجاری که عمدتاً بر مبنای تعاملات تجاری طرف‌ها صورت می‌گیرد، به یکی از سطوح مبانی و مستندات اخلاقی، وابسته‌اند به گونه ایی که گاهی فروشنده و خریدار صرفاً براساس اصل اعتماد و مستند به اصول و ارزش های اخلاقی معاملات خود را حتی بدون مستندات مکتوب انجام داده، برخی دیگر نیز مستنداً به قوانین، کدها و استانداردهای بین‌المللی و مورد قبول، معاملات خود را مکتوب و سپس انجام می‌دهند.
مبانی مستندات اخلاق کسب و کار
هر سازمانی در هر نقطه‌ای از جهان، در مرزهای جغرافیایی کشوری، منطقه ای و جهانی قرار دارد که هر یک دارای قوانین، اعتقادات و استانداردهای مربوط به خود هستند.
از این رو سازمان‌ها متاثر از اصول اعتقادی حاکم بر جوامع بشری، قوانین و استانداردهای رایج و مرتبط با حیطه فعالیت سازمان (که مجموعاً فضای خارجی سازمان را تشکیل می‌دهد) محاط گردیده است و بسته به تعاملات سازمان ها، این جغرافیا میتواند محصور به یک کشور، یک منطقه و یا کل جامعه جهانی باشد.
از سوی دیگر، همان‌طوری که در قسمت‌های قبلی اشاره گردید، یک سازمان دارای محیطی داخلی نیز هست که واقع متشکل از افراد آن سازمان است.
بنابراین مستندات استانداردسازی هر سازمانی مطابق شکل (۲) شامل فضای کلی برون و درون سازمانی خواهد بود.
[شکل بالایی صفحه ۱۳]
آنچه از این تصویر بر می‌آید این است که در تدوین استانداردهای اخلاقی سازمان‌ها بایستی به اصول شامل اعتقادات و باورهای اخلاقی جامعه، قوانین مشتمل بر قوانین حیطه فعالیت هر سازمان و استانداردها توجه نمایند.
به این ترتیب چنانچه دامنه فعالیت‌های یک سازمان به خارج از مرزهای یک کشور امتداد یابد، فضای خارجی آن سازمان نیز میتواند به گستردگی جهان باشد.
از سوی دیگر این فضای بیرونی که بیان‌کننده مسئوولیت های قانونی و اجتماعی یک سازمان است بایستی در چارچوب طرح استانداردسازی اخلاق کسب و کار در درون سازمان نهادینه گردد.
برای تحقق این مهم، ابتدا بایستی بایدها و نبایدهای سازمانی و خواست ها و نخواست های آن به زبان مشترک سازمانی تبدیل شده و این زبان مشترک در یک رفتار تربیتی و با یک مکانیزم پویای استانداردسازی به رفتار اخلاقمند سازمانی بدل گردد.
از این رو داشتن بیانیه ارزش‌های اخلاقی، منشور اخلاقی و منشور رفتاری که ناظر بر باورهای یک سازمان به تبع عقاید و قوانین و مقررات حاکم بر سازمان است، گام اول رسیدن به یک سازمان اخلاقمند پایدار است.
در این مسیر استاندارسازی عامل یا سازوکاراجرا، اصلاح و ارتقاء این منشورها و بیانیه ها است.
مکانیزم استاندارسازی اخلاق در سازمان
مطابق شکل (۳) استانداردسازی اخلاق کسب و کار نیز همانند استانداردسازی سایر موضوعات، فرآیندی مدیریتی است و از چهار بخش شامل: تدوین، اجرا، ممیزی و بازنگری تشکیل شده است.
شکل ۳
البته نکته مهمی که در استانداردسازی اخلاق کسب و کار بایستی به آن توجه و اهتمام ویژه مبذول نمود، پویایی مکانیزم استانداردسازی اخلاق کسب و کار است.
به عبارت بهتر در اجرای استانداردهای اخلاقی، سازمان باید آن گونه خود را موظف بداند و ببیند که گویی سخت ترین عواقب ممکن از عدم اجرای هریک از استانداردهای اخلاقی، پیامدی محتوم است.
بنابراین استانداردسازی اخلاق کسب و کار بایستی بر اساس چرخه استانداردسازی(چرخه دمینگ) که از چهار بخش: تدوین استانداردهای اخلاقی (Plan)، اجرای استانداردهای اخلاقی(Do)، ممیزی و ارزیابی انطباق اجرای استانداردهای اخلاقی ( Check) و بازنگری و اصلاح فعالیت‌ها و عملکرد استانداردهای اخلاقی (Act) تشکیل شده است، طرح ریزی شده و در حصول اطمینان از اجرای سودمند و دقیق آن ندای ذی نفعان خصوصاً مشتریان دایماً شنیده شده و به آن ها ترتیب اثر داده می شود.
همچنین در اجرای دقیق اجزاء استانداردسازی علاوه بر اتخاذ رویکرد نوین استانداردسازی و قراردادن ذی نفعان در جایگاه مشتریان مقتدر استانداردهای اخلاقی و توجه به خواست‌های اخلاقی آنان، بایستی از بررسی نتایج آغاز شده و با اتخاذ رویکردهای متناسب به بازنگری ختم می شود، با خود ارزیابی دایمی نحوه استانداردسازی، از سودمندی آن، اطمینان حاصل گردد.
منشورهای اخلاقی و رفتاری
گفتیم که تدوین منشورهای اخلاقی و رفتاری که در واقع توافقات و زبان مشترک افراد یک سازمان بر مسایل اخلاقی محسوب گردیده و مشتمل بر کلیات بایدها و نبایدها، خواست‌ها و ناخواست‌های سازمان است، گام اول در استانداردسازی اخلاق کسب و کار است، چرا که استانداردهای اخلاقی و استانداردسازی آن‌ها، در واقع مکانیزم اجرا، اصلاح و ارتقائ این منشورها، محسوب می شود.
لذا در ادامه به اختصار، علاوه بر بیان ضرورت‌های دیگر تدوین منشورهای اخلاقی و رفتاری و ارایه تعاریف منشور اخلاقی و منشور رفتاری، چگونگی تدوین آن‌ها را خواهیم گفت.
ضرورت داشتن منشور اخلاقی
داشتن منشور اخلاقی، علاوه بر اینکه زمینه‌ساز استانداردسازی اخلاق کسب و کار سازمان و بیان کلیات درخواست‌های اخلاقی سازمان است، آثار مثبت دیگری را نیز در سازمان به دنبال خواهد داشت .
از جمله این آثار می‌توان به تعیین و تبیین رفتارهای به هنجار قابل قبول از سوی کارکنان یک سازمان (اعم از مدیران و کارکنان عادی)، ارایه یک معیار ارزشی برای خود ارزیابی‌های اخلاقی افراد سازمان، تعیین حدود و ثغور رفتارها و مسئوولیت‌های حرفه ایی سازمان، ترسیم یک نمای هویتی مناسب برای سازمان و به نمایش گذاردن بلوغ سازمانی اشاره کرد.
منشور اخلاقی سازمان چیست؟
غالباً وقتی صحبت از منشور اخلاقی می شود، عموماً برگه تایپ شده آراسته‌ای مملو از شعارهای زیبا در نظرها تجسم می‌باید که گاهی هم به صورت یک بنر در ابعاد دو متر مربعی نوشته شده و در راهرو اصلی ساختمان اداری سازمان قرار می‌گیرد و حاوی جملات کلی شعارگونه زیبایی است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
در صورتی که منظور از منشور اخلاقی سازمان شفاف‌سازی ماموریت، ارزش‌ها و اصول اخلاقی یک سازمان است که آن سازمان را در مسیر معیارهای رفتار حرفه‌ایی سوق می‌دهد.
از این رو منشور اخلاقی سازمان در واقع بیانیه رسمی سازمان است که توصیف‌کننده معیارهای کلان اخلاقی بوده و همانند فرمان‌های مهم کلی شامل چند اصل جامع برای هدایت رفتارهای جمعی سازمان است.
لذا منشورهای اخلاقی علاوه بر اینکه اخلاقی بوده و با فطرت آدمی و باورهای اجتماعی سازگاری دارند، دارای چند ویژگی مهم هستند که در یک نگاه سطحی نیز می‌توان این ویژگی‌ها را استنباط و استنتاج نمود، اول اینکه با مسئوولیت های اخلاق حرفه‌ایی ماموریت‌ها و مسئوولیت‌های اجتماعی سازمان هم سو و هم جهت است، دوم آنکه قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن در فرآیند استانداردسازی اخلاق سازمان را داراست و سوم اینکه قابلیت درک و اجرا آن مشهود است.
به عبارت ساده‌تر در تدوین منشور اخلاقی، نباید با کلماتی زیبا سنگ بزرگی را ترسیم کنیم که اولین پیام آن نزدن آن است و نبایستی قله‌قافی را به تصویر کشیم که فتح آن غیرممکن جلوه می‌کند و فراموش نکنیم که تدوین چنین منشور اخلاقی، اولین گام غیراخلاقی سازمان ما خواهد برد، چرا که صادقانه و صمیمانه تدوین نشده و قطعا با دروغ همراه است.
چگونه منشور اخلاقی تدوین کنیم؟
با این اوصاف مهم‌ترین سوال در ایجاد یک سازمان اخلاقمند این است که چگونه یک منشور اخلاقی صادقانه، مفید، نافع و کارآمد می توان تدوین نمود که ویژگی‌های کلی یک منشور اخلاقی را داشته باشد.
هر سازمانی قبل از تدوین منشور اخلاقی بایستی مسئوولیت‌های اجتماعی خود را به خوبی بشناسد و پس از شناخت این مسئوولیت های اجتماعی (که به اختصار توضیح داده خواهد شد) منشور اخلاقی خود را به‌گونه‌ایی تدوین نماید که با توجه به حیطه فعالیت و فلسفه وجودی آن، مختص همان سازمان باشد.
به عبارت دیگر در تدوین منشور اخلاقی، نمی‌توان از بهترین منشورهای اخلاقی، اخلاقمندترین سازمان‌ها کپی‌برداری نمود.
گام بعدی در تدوین منشور اخلاقی، شناخت و لحاظ نمودن انتظارات ذی‌نفعان سازمان است، لذا بایستی در تدوین منشور اخلاقی، کارکنان سازمان فعالانه دخالت داشته باشند و با سایر ذی‌نفعان نیز مشورت شود.
مساله بعدی در تدوین منشور اخلاقی سازمان، استفاده از تجربیات و نظرات کارشناسی است.
لذا بایستی با دقت فراوان، مشاوران صالحی را انتخاب نمود تا ضمن بررسی منشورهای اخلاقی سازمان‌های مشابه، نقاط مثبت قابل استخراج آن‌ها را شناسایی و با واقعیت ها و توان سازمان تطبیق دهند.
همچنین همان طوری که اشاره شد، مهم‌ترین ویژگی منشورهای اخلاقی، قابلیت اجرایی شدن آن هاست، لذا بایستی در تدوین منشور اخلاقی حساسیت ویژه‌ای بر عملیاتی شدن آن‌ها داشت.
گفتیم که منشور اخلاقی پایه استانداردسازی اخلاق کسب و کار سازمان است، لذا هم زمان با تدوین منشور اخلاقی بایستی بتوان برای هر بند آن ضوابط، روش‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را تدوین نمود.
از این رو برخلاف آنچه در تصور عمومی است، تدوین منشور اخلاقی یک سازمان را نمی‌توان توسط یک نفر و یک شبه انجام داد.
از سوی دیگر هم زمان با تدوین منشور اخلاقی بایستی برنامه‌ریزی لازم جهت آموزش منشور اخلاقی در کل سازمان و زمان بازنگری منشور مشخص گردد.
لذا در تدوین منشور های اخلاقی باید گام به گام عمل کرد.
اولین منشور اخلاقی سازمان، می تواند بسیار ساده و روان باشد. شامل چند بند که اجرای آن ها در توان سازمان قرار دارد، قطعاً در ویرایش‌های بعدی، پس از اجرای موفقیت آمیز منشور اول به تدریج منشور اخلاقی سازمان مسیر تکامل را طی می نماید.
بنابراین یک منشور اخلاقی مفید حاوی نکات مهم زیر است:
- زبانی ساده و قابل فهم داشته و در آن اصطلاحات تخصصی و حقوقی سنگین به کار نرفته است.
- الهام‌بخش کارکنان در مسیر اخلاقی صواب و درستکاری است و آن چنان بر فطرت و وجدان آدمی اثرگذار است که فارغ از مذهب، قومیت، جنسیت و مکان جغرافیایی، مورد پسند همگان قرار داشته و موجب اتحاد کارکنان در اجرای آن خواهد شد.
- حاوی جملات مثبت تاکیدی است که به راحتی در ذهن جای گرفته و منطق آدمی آن را می‌پذیرد.
- ادبیات غالب در تدوین منشورهای اخلاقی، استفاده از ضمیر اول شخص جمع یا همان متکلم مع‌الغیر یعنی “ما” و افعالی استمراری است.
مسئوولیت اجتماعی سازمان
یک بنگاه اقتصادی در برابر تمامی ذی‌نفعان خود، دارای مسئوولیت‌های فراوانی است که باید این مسئوولیت ها را شناخته و با مسئوولیت‌پذیری به آن‌ها احترام گذارد.
گرچه فلسفه وجودی سازمان‌های اقتصادی مشتریان هستند و کسب سود اصلی‌ترین هدف ایجاد یک بنگاه اقتصادی است، اما هیچ سازمانی قادر نخواهد بود بدون شناخت مسئوولیت‌های خود در برابر ذی‌نفعان (که جامعه و حاکمیت نیز بخشی از آن ها را تشکیل می‌دهند) و برآوردسازی این مسئوولیت‌ها به دوام و قوام خود امیدوار باشد.
از این رو مطابق شکل ۴ هر سازمانی بایستی در یک هرم مسئوولیتی، ابتدا مسئوولیت‌های انسانی خود را در برابر جامعه بشری شناخته و نسبت به آن مسئوولیت ها، پاسخگو باشد.
(شکل ۴)
به عبارت بهتر هر سازمان در هر نقطه از جهان بایستی به گونه ایی فعالیت نماید که برای جامعه بشری زیان آور نباشد و از منظر فطرت انسانی فعالیت سازمان زشت و پلید جلوه نکند.
مهم‌ترین مسئوولیت هر سازمانی، مسئوولیت‌های اخلاقی آن سازمان در مقابل مشتریان آن است.
چرا که هر سازمانی باید در مقابل مشتریان خود، به گونه‌ای اخلاقمند رفتار نماید تا در حد عرف و استانداردهای اخلاقی صنف و صنعت و ذی‌نفعان، سازمانی درستکار و اخلاقی شناخته شود.
مسئوولیت دیگر سازمان در برابر قوانین است. قوانین برای حفظ و صیانت از حقوق انسان و جامعه تدوین می‌شوند و قانو‌ن‌مداری بخش بزرگی از اخلاق کسب وکار است. لذا سازمان‌ها باید به نص و روح قوانین ملی و بین‌المللی وفادار بمانند. گرچه ممکن است برخی از قوانین تدوین شده به دست بشر، دارای نواقصی باشد و یا عمل به قوانین برای گسترش دامنه فعالیت های شرکت‌ها مانع به حساب آید، اما راه مقابله با همین قوانین ناقص و یا بازدارنده نیز، قانون گریزی نیست. بلکه باید به موازات اجرای آن، در یک رفتار صنفی و با استفاده از ظرفیت‌های مدنی در سطح ملی و دیپلماتیک در سطح بین‌المللی در صدد اصلاح قوانین برآمد، اما تا زمانی که قانونی جاری است بایستی به آن احترام گذارد. به قول کنفسیوس فیلسوف یونانی: “قانون بد از بی‌قانونی بهتر است”
مسئوولیت‌های بعدی سازمان‌ها، که در قاعده هرم مسئوولیت‌های اجتماعی آن قرار دارد، مسئوولیت‌های اقتصادی است که شامل عمل به تعهدات در قبال ذی‌نفعان از جانب کل سازمان از یک سو و الزام برای حفظ و نگهداری سازمان توسط کارکنان و مدیران از سوی دیگر است.
با شناخت این مسئوولیت‌ها و مسئوولت پذیری سازمانی، علاوه بر اینکه سازمان در مسیر صحیحی حرکت نموده و پایداری و توسعه آن هموارتر است، می توان به منشور اخلاقی درست‌تر و جامع‌تری که نتیجه اجرای مکانیزم استانداردسازی اخلاق کسب‌وکار است دست یافت.
البته همان‌طوری که در مورد کسب رضایت ذی‌نفعان هم بزرگترین چالش مدیران، وجود تعارض منافع بین ذی‌نفعان است، ممکن است در عمل، بین خواست مشتریان یک سازمان، منافع سهامداران سازمان و مسئوولیت‌های اجتماعی آن تعارض وجود داشته باشد. به عنوان مثال تولیدکننده‌ای را در نظر بگیرید که در صادرات کالای خود، چنانچه بخواهد براساس قوانین جاری، ضوابط و استانداردها و از مجاری قانونی صادرات خود را انجام دهد، سختی بیشتر و سود کمتری خواهد داشت، چرا که رعایت مرغوبیت کالا و پرداخت حقوق و عوارض قانونی و گمرکی، دریافت مجوزها و… قطعاً کار صادرات را صعب و سود حاصله را کم خواهند نمود که با انتظار سهامداران وحتی کارکنان ممکن است در تعارض باشد. آیا به این بهانه می توان، قوانین را دور زد و کالا را به صورت قاچاق به بازار هدف حمل نمود؟ قطعاً پاسخ عاقلانه این است که خیر! چرا که انجام این عمل غیرقانونی با مسئوولیت های انسانی، اخلاقی و قانونی سازمان تولیدکننده در تعارض است. ضمن اینکه در درازمدت موجب بدنامی تجاری و از بین رفتن منافع بنگاه خواهد شد.
لذا شناخت بهترین جهت‌گیری در تعارضات منافع، وظیفه اصلی مدیران است و در این مسیر پای‌بندی به اصول اخلاقی و مسئوولیت‌های اجتماعی در ابعاد چهارگانه آن، قطعاً عامل اصلی این تصمیم گیری‌ها است.
زمانی که از مدیر ارشد کمپانی “دوو” کره جنوبی سوال شد، شما چگونه به این سطح موفقیت دست یافتید، در پاسخ گفت: همانند همه مدیران من هم هر روز در مقابل سوالاتی قرار می‌گیرم که باید به آن‌ها پاسخ مثبت و منفی دهم، راز موفقیت من در این است که می‌دانم کجا پاسخ مثبت و کجا پاسخ منفی دهم، چرا که فراموش نکرده‌ام من یک انسانم و وظایفی انسانی دارم.
منشور رفتاری کارکنان
همان گونه که اشاره شد، پایه استاندارسازی اخلاق کسب‌وکار، بیانیه ارزش‌های اخلاقی و منشورهای اخلاقی و رفتاری است.
در این میان بیانیه ارزش‌های اخلاقی مستند مرجع تدوین منشورها بوده و منشور اخلاقی نیز تعیین کننده چارچوب اخلاقی سازمان است.
اما منشور رفتاری که ضمن تبین رفتارهای به هنجار کارکنان، زمینه ساز عملیاتی‌شدن، منشور اخلاقی است به نوبه خود از اهمیت فوق‌العاده‌ایی برخوردار است. چرا که منشور رفتاری کارکنان در واقع ساز و کار اولیه و کلی به فعلیت در آوردن اصول مطروحه در منشور اخلاقی و فهرستی از بایدها و نبایدهای الزام آور است. بنابراین تخطی از مفاد منشور رفتاری لزوما منجر به اقدامات انظباطی خواهد شد.
منشور رفتاری همچنین بیانیه رسمی سازمان است که توصیف‌کننده رفتاری مقبول کارکنان در موقعیت‌های خاص است. لذا در تدوین منشور رفتاری کارکنان باید توجه داشت که فلسفه منشور رفتاری موجودیت بخشیدن به منشور اخلاقی سازمان بوده و با ایجاد موضوعات جدید و تکامل منشور اخلاقی، بایستی به روز و به هنگام شود.از سوی دیگر منشور رفتاری، بیان‌کننده رفتار مناسب کارکنان( اعم از مدیران و کارکنان عادی) است، بنابراین بایستی در تدوین آن از نظرات آنان بهره جست.
نهج‌البلاغه و منشورهای اخلاقی و رفتاری
خوشبختانه آیین دینی، مذهبی و حتی ملی ما ایرانیان مسلمان، سرشار از تعالیمی است که در استانداردسازی اخلاق کسب و کار کاربرد فراوانی دارد.
یکی از مستندات مرجعی که می توان از تعالیم آن در تدوین منشور اخلاقی و به خصوص منشور رفتاری بهره فراوان برد، نهج‌البلاغه است که به عنوان مثال به چند آموزه این مکتوبه گرانقدر اشاره می‌شود:
- همانا کاری که بر عهده توست، طعمه‌ای برایت نیست، بلکه امانتی است بر گردنت.
- شمارا سفارش می‌کنم به نظم در کارهایتان و پرهیز کاری(در اندیشه و رفتار)
- تمام شدن کارها به کامل شدن آن‌هاست.
- مهرورزی و دوستی نیمی از خرد است.
- با مردمان فروتن و نرم خوی و گشاده رو باش.
- عدالت احسان است و احسان نیکویی بر مردمان.
استانداردسازی اخلاق کسب و کار در سطح ملی
آنچه تاکنون در خصوص استانداردسازی اخلاق کسب و کار گفته شد، کلیاتی برای شناخت موضوع استانداردسازی، نحوه تدوین منشورهای اخلاقی و رفتاری(به عنوان پایه تدوین استانداردهای اخلاقی و رفتاری) در سطوح سازمانی بوده است.
اینک این سوال پیش می‌آید که چگونه می توان سازوکاری برای استانداردسازی اخلاق کسب وکار در سطح ملی ایجاد کرد.
در قسمت نخست سلسله مباحث اخلاق کسب و کار به پروژه اخلاق کسب و کار که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آغاز گردیده، اشاره شد.
خوشبختانه، امروز و در چهارمین قسمت از سلسله مباحث اخلاق کسب و کار پس از گذشت حدود یکسال، می توان اخبار خوبی از این موضوع نقل کرد.
هم اینک انجمن اخلاق کسب وکار در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با هیات موسسی اخلاقمند از جمله ریاست محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و جمعی از تجار و صنعتگران شهیر و اخلاق‌گرای کشور، مراحل نهایی ثبت‌نام و آغاز فعالیت را طی می نماید.
با آغاز به کار این انجمن براساس مدل زیر (شکل۵)، ترویج، تسری و مهم تر از همه تجری استانداردسازی اخلاق کسب و کار در بنگاه های اقتصادی تسریع خواهد شد.
(شکل۵)
بنابراین انجمن اخلاق کسب و کار (که ماموریت اصلی آن نهادینه‌سازی استانداردسازی اخلاق کسب و کار در بنگاه‌های اقتصادی است) قادر خواهد بود با تعاملی دوسویه با اعضای اتاق بازرگانی، اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های صنفی و سندیکایی، موضوع استانداردسازی اخلاق کسب و کار را در سطح ملی پیگیری نماید.
و با استفاده از ابزارهای تشویقی نظیر: جایزه اخلاق کسب و کار، الگو سازی و آگاهی رسانی ضرورت تدوین استانداردهای اخلاقی درون سازمانی و استانداردسازی استانداردها را به شرکت‌ها، بنگاه ها و سازمان های اقتصادی تفهیم و آنان را در این مسیر (که در واقع مسیر موفقیت پایدار است) قرار دهد.